AI Transcription, Pages 26-50
Page 26
- ٢٣ -
وجاء في تقريرها " قامت اسرائيل خلال الفترة من ١٩٦٧ الــــى
ايار ١٩٧٩ باقامة ما مجموعه ١٣٣ مستوطنة في الاراضي المحتلة لتشمل
٧٩ في الضفة الغربية و ٢٩ في مرتفعات الجولان ، ٧ في قطاع غــــزة
و ١٨ في سيناء . " واذا استثنينا سيناء ، حيث اخليت المستوطنــــات
انشأ الكيان الصهيوني ٣٣ مستوطنة جديدة منذ ان اعتمد مجلــــس
الامن قراره ٤٤٦ ( ١٩٧٩ ) المشار اليه اعلاه ، وبذلك اصبـــــــح
المجموع ١٤٨ مستوطنة . (١) وعلاوة على ذلك تم توسيع بعض المستوطنــــات
(١) وصل عدد المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (١٦١)
مستوطنة اضافة الى ١١ مستوطنة عسكرية . صحيفة الدستور الاردنيـــــة
الصادرة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٨٣ وفي مصدر اخر وصل عدد المستوطنات
في الضفة الغربية ١١٨ وقطاع غزة ورفح وسيناء ٣٠ مستوطنة وهضبــــــة
الجولان ٣٤ ومجموعها ١٨٢ مستوطنة في اواخر ١٩٨١ صامد الاقتصادي
٤٨ ، ١٩٨٤ ص ٨٦ وفي مصدر اخر بلغ عدد المستوطنات ( ١٨٢ )
مستوطنة حتى نهاية ١٩٨٢ .
١- في الضفة الغربية : ١٣٢ موزعة جغرافيا كما يلي :
٣٠ مستوطنة في منطقة القدس ٣٠ مستوطنة في منطقة نابلس
وجنين وطولكرم ٤ مستوطنات في منطقة بيت لحم وبيت جالا ١٩
مستوطنة في منطقة رام الله والبيرة ٢٣ مستوطنة في منطقــــــة
الخليل ٢٦ مستوطنة في منطقة الاغوار وحول مدينة اريحا .
٢- في قطاع غزة بلغ عدد المستوطنات ١٤ مستوطنة مع نهايــــة
عــــام ١٩٨٢ .
٣- في هضبة الجولان بلغ عدد المستوطنات حتى نهاية ١٩٨٢
٣٦ مستوطنة صامد الاقتصادي العدد ٤٨ السنة ١٩٨٤ ص ٩٢
Page 27
— ٢٤ —
القائمة بالفعل الى ما يزيد على ضعف حجمها الاصلي في بعض الحالات .
وزاد ايضا عدد المستوطنين . فقد ورد الاتي في نفس المصدر :
" منذ ان تولى الليكود في عام ١٩٧٧ ارتفع عدد المستوطنين من ٣٢٠٠
الى ١٧٤٠٠ مستوطن في الضفة الغربية وحدها . ولا تشمل هذه الارقام
المستوطنين في القدس الشرقية ومنطقة القدس الذي يبلغ عددهم الان
حوالي ٨٠٠٠٠ وهناك تقديرات احدث ١٩٨١ تبين بان عدد اليهود
في الضفة الغربية بلغ ٢٠٠٠٠ مستوطن . واذا ادخلنا المستوطنين
في القدس الشرقية ومنطقه يكون عدد المستوطنين ١٠٠٠٠٠ مستوطن
تقريبا . ويستفاد مما ذكرته جريدة جيروسالم — بوست الصهيونية ان
مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد عين فريقا
خاصا لبحث الوسائل الكفيلة بزيادة عدد السكان اليهود الى ٤٠٠٠
نسمة خلال سنة ١٩٨١ دون سكان القدس " .
وفيما يتعلق بالاستيلاء على الاراضي ذكرت لجنة مجلس الامن
ما يلي : " ان مساحة الاراضي المصادرة في الضفة الغربية قد زادت من
٢٧ في المائة من المساحة الاجمالية في ايار ١٩٧٩ الى ٣٣,٣ في المائة
في ايلول ١٩٨٠ ولم يعط رقم محدد للاراضي الاضافية المصادرة في
مرتفعات الجولان . ولكن بناء على انه لم يعد هناك الا خمس قرى عربية
وان ٨٠٠٠ نسمة فقط من السكان الاصليين الذين كان عددهم ١٤٢٠٠٠
نسمة هم الذين استطاعوا الاستمرار في الاقامة ، يبدو ان المعقول استنتاج
ان سلطات الاحتلال تسيطر على الاراضي كلها بالفعل " .
وينطبق هذا ايضا على قطاع غزة . فوفقا لما قاله الشهود ، تعتبر
مصادرة الاراضي امر نهائيا ، بيد انه لم تتوفر ارقام موثقه تبين مساحة
الاراضي المصادرة حتى الان .
Page 28
- ٢٥ -
ويستفاد من الارقام التي قدمتها لجنة الامم المتحدة الخاصة
المعنية لفلسطين في سنة ١٩٤٧ عشية اعلان قيام اسرائيل ، انه كان
مجموع ما يملكه اليهود من الاراضي في فلسطين كلها يتراوح بين ٩ر١٢
في المائة من الاراضي التي كانت تحت الانتداب ، بينما اصبح الاسرائيليون
يملكون اكثر من ٨١ في المائة بقليل . (١)
وقد قررت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن ان اقامة
المستوطنات في الاراضي المحتلة تشكل عقبة خطيرة في سبيل الجهود
الرامية الى تحقيق سلم عادل ودائم في الشرق الاوسط . (٢)
وفي ٢٧ كانون الثاني ١٩٨١ ، صدر البيان التالي باسم الامين
العام للامم المتحدة :
" يود الامين العام ان يكرر الاعراب عن اسفه لاي قرار من شأنه
احداث توسع او زيادة في المستوطنات المقامة في الاراضي المحتلة . فمثل
هذا القرار يتعارض تعارضا واضحا مع قرارات ومقررات الجمعية العامة
ومجلس الامن ، ولن يؤدي الا الى اعاقة السعي نحو تسوية عادلة ودائمة
وشاملة لمشكلة الشرق الاوسط . "
١) راجع القرارات بهذا الصدد قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة على
سبيل المثال لا الحصر ٣٤٤٣ ( د - ٢٣) في ١٩ كانون الاول ١٩٦٨ ،
(٢٨٥١) ( د - ٢٦) في ٢٠ كانون الثاني ٢٩٤٩ ( د - ٢٧) في ٨ كانون
الاول سنة ١٩٧٢ ، ٣٠٩٢ / ب ( د - ٢٨) في ٧ كانون الاول لسنة
١٩٧٣ . وراجع كذلك قرارات مجلس الامن رقم ٤٤٦ الصادر في ٢٢ اذار
سنة ١٩٧٩ وقرار رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٨٠ .
٢) للتوسع في طبيعة المستوطنات واهدافها . راجع تقرير الذي قدمته
رابطة المحامين الوطنيين بعد زيارة من تموز ١٩٧٧ الى كل من لبنان
والاردن واسرائيل والضفة الغربية وغزة لدراسة وضع الشعب الفلسطيني
والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة .
Page 29
- ٢٦ -
٢- العامل الاقتصادي
يحاول الكيان الصهيوني عن طريق ضم الاراضي ومصادرتها واقامة
المستوطنات عليها تقوية المقومات الاقتصادية للكيان الصهيوني عن طريق
انشاء دولة تعتمد على نفسها اقتصاديا . وتتمثل السياسات الاقتصادية
التي نفذتها السلطات الصهيونية في الاراضي العربية المحتلة فيما يلي :
١- توسيع قاعدتها الانتاجية وذلك بالاستيلاء على الموارد
الاقتصادية في المناطق المحتلة بصورة مباشرة ، واقامة
مستوطنات ومؤسسات انتاجية اسرائيلية فيها ، والحد من
استعمال العرب للموارد الاقتصادية المملوكة لهم كالمياه
والمراعي وكذلك بزيادة استخدام القوى العاملة العربية
كعنصر انتاج في انشطتها الاقتصادية المختلفة .
٢- بالاضافة الى سيطرة الصهاينة على الاموال المنتجة في
المناطق العربية المحتلة فقد اتبعوا عددا من السياسات
التي تهدف الى استخلاص اكبر نسبة من دخول المواطنين
في المناطق العربية المحتلة وذلك من خلال فرض الضرائب
والرسوم والسياسات النقدية المختلفة .
٣- توسيع حجم السوق للسلع الاسرائيلية سواء في المناطق المحتلة
او في لبنان ومحاولة التغلغل الى الاسواق العربية الخارجية
عن طريق هاتين القناتين :-
أ - سياسة الاستيلاء على الموارد الطبيعية
الارض
نفذ الصهاينة في المناطق المحتلة منذ ١٩٦٧ ، سياسة المصادرة
والتهويد ذاتها التي نفذت في اعقاب حرب ١٩٤٨ متبعين اساليبهم
المعروفة واهمها :-
Page 30
- ٢٧ -
١- الاستيلاء على اراضي التي كانت تعتبر ملكا عاما منذ العهد العثماني .
٢- الاستيلاء على اراضي الغائبين وممتلكاتهم .
٣- مصادرة الاراضي واغلاقها تحت ستار " اغراض الامن " .
٤- اجبار المزارعين على تبديل اراضيهم باراضي في امكنة اخرى .
٥- شراء بعض الاراضي من اصحابها بالتحايل او الاغراء (١) ، او تزوير عقود البيع
وترتكز السلطات الصهيونية في ممارستها لمصادرة الاراضي على عدد
من القوانين والانظمة التي كانت سائدة خلال الانتداب البريطاني واخرى
تم وضعها بعد قيام اسرائيل وفي جميع الاحوال يتم تفسير هذه القوانين
لخدمة السياسات والاجراءات الاسرائيلية .
وقد بلغت مساحة الاراضي التي تمت مصادرتها ١,٩ مليون دونم
في عام ١٩٨١ وهو ما يشكل ٣٤,٦ من مجموع مساحة اراضي الضفة الغربية
البالغة ٥,٥ مليون دونم كما بلغت المساحة المصادرة في قطاع غزة في
آب نحو ١٢١ ألف دونم اي ما يشكل ثلث مساحة قطاع غزة باكلمه البالغ
مساحته ٣٦٧ الف دونم (٢) .
وتستند السلطات الصهيونية في مصادرتها للارض الى ذريعة
واردة في المادة ٥٢ من اتفاقية لا هاي تلك المادة التي سمحت لقوى الاحتلال
بمصادرة الاراضي لاعتبارات امنية . ضمن هذا الاطار ، اقامت سلطات
١) مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، فلسطين تاريخها وقضيتها ، ١٩٨٣ ،
ص ١٨٥ .
٢) الارقام مستقاة من E.Tunua and H.Darin-Drabkin, the
Economic Case for palestine. ( New York ) P.52.
وراجع كذلك صامد الاقتصادي العدد ٤٨ ، ١٩٨٤ ، ص ٨٥ .
Page 31
- ٢٨ -
الاحتلال مستوطناتها العسكرية فوق اراض مصادرة بحجة " الامن " .
وقد اصدرت السلطات الاسرائيلية في عام ١٩٧٦ قانونا منحت
بموجبه المستوطنين الاسرائيليين حق شراء الاراضي المحتلة فأسست
لهذه الغاية شركتين اسرائيليتين . وقد لجأت في الغالبية العظمى
من الحالات الى تزوير العقود او اجبار اصحاب الارض على التوقيع تحت
طائلة تهديدهم بمصادرة الارض بذريعة الاسباب الامنية .
المياه
~~~~~~
لما كانت المنظمة الصهيونية تهدف الى جمع اكبر عدد من الناس
في ارض محدودة المساحة اصبح الواجب وضع مخططات للرى واسعة
النطاق ولما كانت الموارد المائية محدودة في فلسطين فقد جرى توسيع
تلك المخططات حتى تشمل الاراضي الواقعة الى الشمال والشمال
الشرقي من فلسطين ، وكي تصل الى منابع الاردن والليطاني وثلوج جبل
الشيخ واليرموك وروافده ، بالاضافة الى ذلك فان افتقار البلاد الى الفحم
والبترول اوجب الاعتماد في المشاريع الصناعية على انتاج الطاقة الكهربائية
التي يمكن تأمينها من نهري الليطاني واليرموك " . (١)
وكذلك تهدف السلطات الصهيونية من وراء سياستها المائية الى
تحقيق ثلاثة اهداف : الاول توفير المياه اللازمة للمستوطنين وانشطتهم
المختلفة ، والثاني وقائي يهدف الى المحافظة على مصادر المياه وخصوصا
الجوفية في المناطق المحتلة قبل عام ١٩٤٨ حيث ان الاحواض المائية
فيها مرتبطة بالاحواض المائية في الضفة الغربية ، اما الثالث فيرمي الى
_________________________________________________________________
١) نقلا عن د . محمد العزو بدوره يعتمد على الكتاب الصهيوني ، حدود
امته ، ص ٤٢ .
Page 32
ـ ٢٩ ـ
ربط اقتصاد الضفه الغربيه بعجله الاقتصاد الاسرائيلي عن طريق انشاء
شبكه مياه قطريه تسيطر عليها الحكومه الاسرائيليه (١)
ومن المهم هنا التعرف على المشكله المائيه التي يواجهها الكيان
الصهيوني منذ نشأته والتي لابد من اعتبارها عنصرا هاما من عناصر السياسه
الاسرائيليه بشأن هذه الموارد .
فمن الجدير بالذكر ان اسرائيل لا تستطيع سد احتياجاتها المائيه
من مواردها الداخليه ضمن حدود ما قبل عام ١٩٦٧ ، وذلك نظرا الى
ان ذلك الجزء من فلسطين المحتله يعتمد في مياهه بدرجه رئيسه على
المياه الجوفيه المتكونه من مياه الامطار الساقطه على السفح الغربي للضفه
الغربيه الواقع خارج حدود ما قبل ١٩٦٧ . لذلك عمدت اسرائيل منذ
قيامها الى حفر الابار الارتوازيه بمحاذاة الحدود لاجل امتصاص مياه
الضفه الغربيه . ومن المعتقد ان هذه المياه المتأتيه من تلال الضفه
الغربيه تؤمن نحو ثلث حاجه اسرائيل من المياه .
غير ان الحاجه المتزايده للمياه قد هددت بنفاذ كميات المياه
المتوفرة . لذلك قامت اسرائيل لدى احتلالها الضفه بفرض سيطرتها
المباشره على كافه مصادر المياه فيها وحظرت على الفلسطينيين ضخ المياه
من الاردن بحجه اسباب " امنيه "
وقد شكلت المستوطنات احدى الوسائل الرئيسه للسيطره على
المياه حيث تعمد كل مستوطنه الى حفر بئر عميقه لها تؤدي الى حرمان
الابار العربيه من المياه من جهه ، وترتبط من جهه اخرى بشبكه مياه
الاسرائيليه فتصب فيها مباشره .
(١) راجع التقرير عن " اثار الاستيطان الاسرائيلي على الاوضاع الاجتماعيه
في المناطق المحتله " الذي اعد من قبل وزارتي العمل والارض المحتله
لبحثه منظمه العمل الدوليه . صامد الاقتصادي ، العدد ٤٨ ، نيسان
١٩٨٤ ، ص ٨٧
Page 33
- ٣٠ -
السياسة التجارية
باحتلال " اسرائيل " للضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان
تهيأت الفرصة لتوسيع السوق في وجه السلع " الاسرائيلية " وقد اتخذت
السلطات الصهيونية في هذا المجال عددا من السياسات والاجراءات . (١)
١- تشجيع تصدير انتاج المناطق العربية المحتلة الى دول غير الكيان
الصهيوني ويشمل ذلك الانتاج الزراعي والسلع الصناعية والاستهلاكية
وذلك لتحقيق فائض في الميزان التجاري الا ان سياسة السلطات
الصهيونية بعدم السماح باستيراد المواد الخام من غير الكيان
الصهيوني ، ادى الى عدم السماح للسلع المصنعه في المناطق
المحتلة بدخول الدول غير العربية وتستولي بذلك على عائداتها
من العملات الاجنبية ، وفي مقابل ذلك تدفع للمنتجين المحليين
بالعملة الصهيونية .
٢- الحد من الواردات من غير الكيان الصهيوني وذلك عن طريق فرض
رسوم كمركية عالية على السلع المستوردة من الخارج .
٣- الترويج للبضائع الصهيونية في المناطق المحتلة . وقد ادى ذلك
الى تزايد اعتماد المناطق العربية على الكيان الصهيوني في
مستورداتها اذ بلغت مستوردات هذه المناطق منه ٨٧٪ من
اجمالي مستورداتها في عام ١٩٧٩ .
(١) Brian Van Arkadie Benefits and Burdens: Areport
on the west Bank and Gaza economices Since 1967
Wasnintmn Carnegie Endowment for International
Peace 1977.
كذلك راجع الامم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تقرير نهائي
حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وامكانيات الشعب العربي الفلسطيني
في منطقة غربي اسيا ، ايار ١٩٨٣ ، ٦٧ .
Page 34
ـ ٣١ ـ
السياسات العماليــــــــــــــــة
⟦line⟧
تسعى السلطات الصهيونية لاجتذاب العمال العرب للعمل داخل
الكيان الصهيوني سدا لنقص العمالة في مجالات معينة وخاصة العمالة غير
الماهرة . ان هذه السياسة في الوقت الذي تحقق فيه اغراضا اقتصادية
فانها تحقق نتائج خطيرة اذ تؤدي الى نقص الايدي العاملة في الارض
العربية خاصة في مجال الزراعة ، ان نقص العمالة الزراعية يؤدي الى اهمال
الارض واضعاف مقاومة المزارعين العرب امام الضغوط التي تهدف لاجبارهم
على بيع اراضيهم ، ويؤدي ذلك بالتالي الى توفير مبرر للسلطات الاسرائيلية
لمصادرة الارض العربية . ويتسم حجم العمالة العربية في الارض المحتلة
بالتذبذب تبعا لحاجات الاقتصاد الصهيوني فبينما وصل عدد العمال العرب
في الارض المحتلة الى ٥٠٠ر٦٦ الف في عام ١٩٧٤ (١) انخفض الى ١٥٨ر٤٠
الف عام ١٩٧٦ (٢) . ويمثل العمال العرب داخل الكيان الصهيوني احتياطيا
من الايدي العاملة الرخيصة للسلطات المحتلة وهم مسلوبون في كل الميادين
تقريبا فضلا عن تعرضهم للتمييز العنصري فانهم يفتقدون للاستقرار في
العمل والاقدمية والتقاعد والضمان الاجتماعي والعطلات والعجز واعانات
البطالة كما هو الحال بالنسبة للعمال الصهاينة . وفي كل هذه الحالات
فانهم لا يحصلون على اي شيء او قليل من الشيء . انهم يدفعون كــــل
⟦line⟧
١) شيلا ريان . السياسة الاقتصادية الاسرائيلية في المناطق المحتلة، اسس
الامبريالية الجديدة ، شؤون فلسطينية ، بيروت ، تشرين الاول ١٩٧٤ ص١٥٢
٢) الارض . التقرير الشهري عن الاقتصاد الاسرائيلي السنة ٣ عدد ١٩ ص٣٢
Page 35
ـ ٣٢ ـ
النفقات المطلوبة للحصول على حق الفوائد الاجتماعية الموجودة في الكيان
الصهيوني ، لكنهم مع ذلك لا يستفيدون منها . ويشمل ذلك ⟦...⟧ عمال
يمثلون ٤٥ % من الايدي العاملة في الاراضي المحتلة ، او ٩ % من الايدي
العاملة في الكيان الصهيوني ⁽١⁾ .
ان تخفيض عدد العاملين العرب في ظل انخفاض الاجور في الارض
المحتلة بالقياس لتلك المدفوعة في الكيان الصهيوني وكذلك في ظل سياسة
الاستيلاء على الاراضي ودفع المشروعات العربية الصناعية للافلاس كل ذلك
يدفع العمال العرب للهجرة الى خارج الوطن المحتل ، وهذا هو مـــــا
تهدف اليه الصهيونية " هجرة ظاهرها ارادي ولكن سببها مــــــدروس
ومخطط ." ⁽٢⁾
الخلاصة ان هناك خطرا ، على الارض المحتلة ، ولكن هذا الخطر
هو في الاساس خطر الضم ، اما الخطر الاقتصادي فهو ملحق بهذا الخطر
وتابع له . ⁽٣⁾ ان هيمنة الصهيونية على اغلب المنطقة العربية متحققــــــة
اليوم ليس بفضل الضغط الاقتصادي فحسب وانما بفضل القوة المسلحـــــــة
وذلك واقع ومتحقق .
١) نشرة الصراع العربي الصهيوني ، مركز الدراسات الفلسطينية ( نهب الضفة
الغربية ) لوموند دبلوما تيك ايلول ١٩٨٤ ، ترجمة د . خليل الطيار .
Amnon Kapeliouk , Le Monde Diplomatique, Sept .
1984. P.8-9.
٢) د . محمد فريد البستاني ، التجارة الخارجية في الارض المحتلة بعد
حرب ١٩٦٧ شؤون فلسطينية ، عدد ٢٦ تشرين اول ١٩٧٣ ، ص ١٢٠ .
٣) د . فؤاد مرسي الاثار الاقتصادية للمعاهدة المصرية الاسرائيلية سلسلة
دراسات عربية ، عدد ٢ ، القاهرة ، ص ٢٥ .
Page 36
ـ ٣٣ ـ
ان الخطر الاقتصادي والعسكري والصهيوني يدفعنا الى البحث
عن استراتيجية شاملة للمواجهة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والفكرية .
العامل السياسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الصعيد السياسي فان الغرض من اقامة المستوطنات هو التوسع
على حساب الاراضي العربية وتغيير معالم خريطة الشرق الاوسط . فقد
تمخضت الحرب الفلسطينية عام ١٩٤٨ عن تغييرات جذرية جديدة سياسيا
وسكانيا واقتصاديا ... ابرزها اقامة كيان عنصري على جزء من فلسطين
واحداث خلل سكاني حاد ، فلم يعد الحرب الا مجرد اقلية مضطهدة
خاضعة لنظام سياسي وايديولوجي غاصب ومعاد . ولم يبق في فلسطين
سوى ١٦٠ الف فلسطيني ، معظمهم في الجليل عندها ، بدأ الاستيطان
الصهيوني باخذ منحى جديدا في ظل المتغيرات الجديدة فلم تعد مهمة
الاستيطان الاعداد للكيان ، بل صارت مهام الحركة الصهيونية ومشروعها
الاستيطاني تتمحور حول تدعيم القاعدة العسكرية والاقتصادية والبشرية
والسياسية ، مع اعطاء الاولوية لتدعيم الترسانة العسكرية تمهيدا لمرحلة
عدوانية جديدة ان تستولي بالفترة بين ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩ استولى
الصهاينة ٢٠,٨٥٠ كيلومتر مربع من مجموع اراضي فلسطين كلها ومقدار مساحة
مساحتها ٢٦,٣٢٣ كيلومتر مربع ومعنى هذا انها زادت من الدولة اليهودية
التي اقترحتها الامم المتحدة من ١٤,٥٠٠ كيلومتر مربع الى ٢٠,٨٥٠ كم مربع ⁽¹⁾
اي مجموع المساحة التي وقعت تحت السيطرة الاسرائيلية بلغت نحو ٨٠ في
المئة من مجموع مساحة البلاد وما ابعد البون بين هذه النسبة وبين نسبة
الملكية اليهودية للاراضي في فلسطين التي لم تكن تتجاوز ٦٪ في طول البلاد
1) Israel Government, Government Year - Book, English
edition 1951-1952, P.35.
Page 37
ـ ٣٤ ـ
وعرضها وكذلك التوسع على حساب كامل التراب الفلسطيني بعد ٥ حزيران
١٩٦٧ وحتى الاستيلاء على اراضي عربية مجاورة لفلسطين . (١)
فالكيان الصهيوني اذن يضم سياسة استعمارية عدوانية تهدف الى
ابتلاع الشرق الاوسط وهي سياسة يتشبث بها الكيان الصهيوني لانها تحل
منه محل العقيدة وتبعا لذلك فان مهادنة الكيان الصهيوني لن تحقق
الا الوبال للاقطار العربية لان كل ما ستأتي به لهذه الاقطار هو سلم
مؤقت يمكن الكيان الصهيوني من ان يتجهز على نحو اكمل واسرع لبلوغ
غايتــــــــــــه .
ويتضح للجميع ان الصهيونية لا تفرق بين عربي واخر وبلد بعيد او
قريب وانما تعتبر العرب كلهم هدفا لاطماعها وتوسعها ، ولكنها تسعى
احيانا لكي تنفرد بجهة عربية دون الاخرى ، بعد ان تكون قد اوهمت
الاخرى بانها ليست لديها اطماعها بالنسبة لها ، وها هي اسرائيل تطرح
احيانا بعض التصريحات والمشاريع التي تعتبر فيها ان الاردن هو الوطن
البديل للفلسطينيين لاحداث الفرقة والخلاف بين الفلسطينيين والاردنيين
لتجعل الاردنيين يعيشون في حالة قلق وفزع ، من ان الفلسطينيين سوف
يأخذون بلادهم ، وبهذا تكون قد وجهت القوى العربية لضرب بعضهـــــا
بعضا ، وهي تتفرج الى حين وصول اليوم الموعود لتحقيق اطماعها النهائية
بعد ان يكون العرب قد انهكوا بعضهم بعضا . انه لمن السذاجة بمكان
١) هنري كتن ، فلسطين في ضوء الحق والعدل ، ترجمة وديع فلسطين ،
بيروت ١٩٧٠ ، ص ٤٥ .
Page 38
. . ٣٥ . .
تصديق مزاعم اسرائيل بانها تريد فعلا انشاء وطن او دوله للفلسطينيين
في الاردن فاسرائيل التي تضيق ذرعا من وجود اسم الفلسطينيين المشتتين
في كافه الدول العربيه سوف تعمل على تجميع الفلسطينيين في دوله
واحده ، وفي منطقه من اشد المناطق حساسيه بالنسبه اليها، كما
تسعى اسرائيل الى بذر الفتنه الطائفيه للحيلوله دون قيام اى اتحاد
او وحده عربيه وعرقله تقدم الاقطار العربيه وانهاك هذه الاقطار
بخلافاتها المحليه .
وعلى الصعيد المحلي يتبارى القاده الصهاينه في الاعلان عن برامج
وخطط تهدف الى توسع الاستيطان وتكثيفه في المرحله المقبله . وكثير
من هذه البرامج والخطط سبق الاعلان عنها مثل " خطه المئه الف "
وخطه " المليون يهودي حتى نهايه القرن " وخطه ( للقدس الكبرى )
وغيرها . وعلى اى حال لا يجوز التقليل من خطر الهجمه الاستيطانيه
الحاليه والتي تأخذ ابعادا لم يسبق لها مثيل في تاريخ استيطان الارض
المحتله . والتي تفضح الطبيعه العنصريه العدوانيه الاستيطانيه
للصهاينه وسعيهم الدائم للتوسع . وتغطي بعض هذه المشاريع الفتره
حتى سنه ٢٠١٠ مما يبدد كل وهم حول نيه العدو في ارجاء اى جزء
من الارض من خلال التسويات لتصفيه القضيه الفلسطينيه .
Page 39
ـ ٣٦ ـ
والجدير بالذكر ، ان اتفاقات كمب ديفيد قد تجاهلت موضوع الاستيطان
حيث قصر البحث فيه على الرسائل المتبادله الخاصه بين الاطراف
الثلاثه المتفاوضه ، كما يبدو ان غموضا متعمدا قد لف هذه المسأله في
المراسلات المذكوره ، حيث تمت الموافقه على " تجميد " الاستيطان خلال
فتره المفاوضات . وفي حين قالت مصر بانها فهمت من ذلك ان التجميد
يشمل السنوات الخمس للتفاوض ، فقد خسرت اسرائيل ذلك على انه يقتصر
على فتره الشهور الثلاثه التي خصصت للتفاوض بين مصر واسرائيل حول
معاهده الصلح . كذلك لم يتم التطرق الى مصير المستوطنات المقامه في
حال قيام الحكم الذاتي ، مما يعني ان مساله المستوطنات المقامه ، قد
اعتبرت ضمن تلك المفاوضات أمرا مسلما به . وقد كتبت صحيفه النيويورك
تايمز في حينه قائله : " فبينما يحكم العرب مناطقهم ، فان الاسرائيليين
الممولين من قبل حكومتهم والمحميين بجيوشهم سوف يستمرون في شراء الارض
في الضفه الغربيه والاستقرار فيها ، لكي يكونوا عند ما تثار قضيه
السياده وتطرح للبحث ، قد غيروا صوره المنطقه بشكل كامل ، وتحت ستار
من توفير الامن ، سيكونون في وضع يطالبون به باراض اضافيه (١) .
الموقف الاميركي من الاستيطان
على الرغم من الموقف الدبلوماسي الذي اتخذته اداره كارتر من
المستوطنات باعتبارها عملا غير شرعي ، فان هذا الموقف اتسم بالغموض
والمداوره ، مما دل في حينه على ⟦ان⟧ الولايات المتحده قد اتخذت من
عمليه الاستيطان ورقه ضغط سياسيه هي الاخرى . ففي ١ / ٣ / ١٩٨٠ صوت
مندوب الولايات المتحده الى جانب القرار الذي صدر عن مجلس الامن
Page 40
- ٣٧ -
وتضمن ادانه للاستيطان الصهيوني في الضفه والقطاع . غير ان كارتر
ما لبث ان بعث برساله الى بيغن يعتذر فيها على ذلك التصويت ويعزوه
الى " خلل في الاتصال " . وقد اتضح موقف اداره كارتر من خلال عدم
البحث بموضوع الاستيطان في اتفاقات كمب ديفيد .
اما اداره ريغان ، فقد اعطت دعما واضحا لسياسه بيغن الاستيطانيه
وكان اول تصريح ادلى به ريغان بعد تسلمه السلطه في عام ١٩٨١ هو
قوله بان الاستيطان لا يعتبر عملا غير شرعي رغم انه لا يساعد في عمليه
السلام واستفزازي جدا " (١) مما اكد ان اداره ريغان قد قررت استخدام
ورقه الاستيطان في لعبتها السياسيه في المنطقه .
ففي ٢٩ / ٧ / ١٩٨٣ صوتت الولايات المتحده في مجلس الامن ضد
مشروع قرار يدين الاستيطان وكانت حجتها في ذلك ان القرار غير متوازن
وانها لم تعد تعتقد ان هذه المستوطنات غير شرعيه ، اضافه الى
ان ازالتها امر غير عملي (٢) .
العامل الامني والعسكري
ان نظريه " الامن " في الفكر الصهيوني ، نظريه متشعبه الاطراف
وكثيره الجوانب . وعندما كان موشي دايان رئيسا للاركان الاسرائيليه
في الخمسينات ، فرق بين " الامن الراهن " اى الوضع الامني العام في
ايه لحظه من اللحظات و " الامن الاساسي " اى الامن الذي ينال صميم
التواجد الصهيوني على ارض فلسطين . ويمكن الربط ما بين المفهومين
" الراهن " و " الاساسي " للامن ، بواسطه نظريه الحدود " الامنه "
(١) كافه الصحف في ٣ / ٢ / ١٩٨١
(٢) القضيه الفلسطينيه في شهر / نيسان ١٩٨٤ ، ص ٧
Page 41
— ٣٨ —
التي " تؤرخهما " وتجعل مبدأ الاحتلال والاستيطان من اهم الركائز
الاستراتيجيه للعقيده الصهيونيه . وقد كانت الحركه الصهيونيه منذ
بدايتها تعطي الاولويه المطلقه الى ضروره احتلال الارض والتمسك بها
عبر المستوطنات الدائمه المحصنه .
وقد لخص يغال آلون عام ١٩٥٩ العلاقه بين الارض والاستيطان
والاستيطان قائلا " ان الحدود الحقيقه ( لدوله اسرائيل ) تتحرك
وتتكون مع حركه وموقع حارث الارض والعامل اليهودى ولا يمكن الدفاع عن
الدوله دون الاستيطان اليهودى حتى ولو تضاعفت قوه الجيش
الاسرائيلي " (١) .
ولأهميه هذا العامل جعلت السلطات الصهيونيه تقيم الكثير من
المستوطنات ويمكن تصنيف المستوطنات الى مستوطنات عسكريه واخرى
مدنيه . وتمثل المستوطنات التي تسمى ايضا مراكز الناحال ( شباب
الطليعه العسكريه ) الاماميه ، منشآت عسكريه كما تمثل قوى زراعيه
ويؤكد الزعماء الصهاينه الدور الاستراتيجي الاساسي لهذه المستوطنات
العسكريه .
ففي كانون الثاني : ١٩٧٧ اعلن رئيس الوزراء الاسبق اسحق رابين
" ان المستوطنات زادت من امن ( اسرائيل ) ووفرت اساسا وليدا لمطالبتها
بالسلام المقترن بحدود يمكن حمايتها . ان هذا النوع من المستوطنات
هو جوهر قوه الدفاع الاسرائيليه ويجمع بين الاعمال الزراعيه والخدمه
العسكريه (٢) . وتتكون المستوطنات المدنيه من نوعين : الكيبوتس ، او
-----------------------------------------------------------------
(١) النشره الاستراتيجيه ، لندن ، كانون الاول ١٩٧٦ ، ص ٦ .
(٢) صحيفه همشمار ، عدد ٢٥ كانون الثاني ، ١٩٧٧ .
Page 42
ـ ٣٩ ـ
المزارع الجماعيه والموشاف : وهي مزارع فرديه تستفيد من الزراعه الجماعيه
وقد جاء في تقرير وفد النقابه الوطنيه للمحامين الى الشرق الاوسط
سنه ١٩٧٧ مايلي :ـ
اوضح ⟦نائب⟧ وزير الدفاع مردخاى تسبورى ان المستوطنين في مثل هذه
المعسكرات يتمتعون رسميا بصفه مدنيه في الخدمه العسكريه وقال
ان الجيش قد يستخدم بعض المستوطنين الذين يصبحون موظفين مدنيين
في الجيش ، وتقوم وزاره الدفاع بدفع مرتباتهم وتطلب منهم التوقيع على
عقود مدتها سته شهور .
واضاف تسبورى ان الجيش سيجلو عن المعسكرات في النهايه ويتعاون
في تحويلها الى مستوطنات دائمه ⁽١⁾ .
وكثيرا ما تتحول المخيمات العسكريه الى مستوطنات مدنيه بهدف
تكريس التواجد والاحتلال .
وتسيطر الحكومه الاسرائيليه سيطره صارمه على تعيين مواقع اقامه
المستوطنات في الضفه الغربيه وغزه ففي عام ١٩٧٦ اشار وزير العدل
حاييم صادوق على ان الاقامه في تلك المنطقه تقتضي الحصول على اذن من
الحكومه نظرا الى ان الضفه الغربيه تعتبر "منطقه مغلقه " بموجب
القانون العسكرى . ويقول المسؤولون الصهاينه ان السياسه التي
ينتهجها الكيان الصهيوني بشأن المستوطنات في الاراضي المحتله تقوم
على اساس سلسله من الاولويات والاعتبارات الامنيه والسياسيه واحتياجات
Report: Treatment of Palestinians in Israeli (١)
Occupied West Bank and Gaza I Bied P.10.
ويلاحظ ان التقرير قدمته رابطه المحامين الوطنيين بعد زياره في تموز
١٩٧٧ الى كل من لبنان والاردن و "اسرائيل" والضفه الغربيه وغزه
لدراسه وضع الشعب الفلسطيني والتحقيق من انتهاكات حقوق الانسان
في الاراضي المحتله .
Page 43
٤٠
التوطن وعلى الامكانيات والقيود القائمه ، ويؤكد ايغال آلون ان الحكومه
تقوم بناء المستوطنات في مناطق استراتيجيه من اجل امن اسرائيل بـل
لابد ان تكون هذه المناطق هي خطوط الحدود مع الدول المجاوره حيث
من المحتمل ان تصبح خطوط المستقبل (١) .
وهناك تفسيرات اخرى لمقاصد سياسه انشاء المستوطنات فقد قال
" بول كويرنغ " مدير وكاله منونيت للاغاثه : -
" تقام المستوطنات على ثلاثه خطوط تهدف على ما يبدو الى تطويق
المجتمعات الفلسطينيه وعزلها ، يمتد الخط الاول بمحاذاه نهر الاردن
الذي يفصل بين الضفه الغربيه والاردن ، ويقوم هذا الحزام من المستوطنات
بعزل الفلسطينيين في الضفه الغربيه عن الاردن ويمتد الخط الثاني بمحاذاه
خط الهدنه ١٩٤٨ بين الاردن و ( اسرائيل ) الذي يطلق عليه عموما
اسم " الخط الاخضر " ويفصل هذا الحزام بين الفلسطينيين في
الضفه الغربيه و ( اسرائيل ) ، اما الخط الثالث والذي لم يستكمل بعد
فينطوي على اقامه مستوطنات حول اكثر المدن الفلسطينيه ازدحاما
بالسكان مثل نابلس والقدس الشرقيه (٢) ."
ومنذ عام ١٩٦٧ والحكومات الصهيونيه المتعاقبه تنتهج سياسه
بناء المستوطنات كهدف اعلى لامنها القومي .
(١) المصدر السابق ، ص كذلك راجع رفعت سيد احمد " الضفه الغربيه "
في الاستراتيجيه الاسرائيليه " ١٩٦٧ - ١٩٨٢ ) مجله شؤون
عربيه العدد ١٩ / ٢٠ / ، ١٩٨٢ ، ص ٩٥ .
(٢) المصدر السابق ، ص ٩٥ - ٩٦ .
Page 44
- ٤١ -
ويقول شارون في هذا الصدد مخاطبا مرافقيه في خطته الاستيطانيه
" ايها الساده نحن هنا ننفذ مخطط الاجداد والاباء . ان القدس
وحدها يجب ان تضم مليون مستوطن يهودى ، وان الضفه الغربيه حسب
تقديرى ستضم ٣٠٠ الف يهودى . وخلال الثلاثين عاما القادمه يجب
ان يصل عدد المستوطنين اليهودى في الضفه الغربيه الى مليون يهودى
وهذا التوسع الاستيطانى سيدعم امن اسرائيل على مدى عشرات السنين .
ان عدد سكان اسرائيل الان ٣,٢ مليون نسمه . لدينا جيش نظامي
صغير وكذلك جيش احتياطي صغير ، والنية تتجه لمضاعفه سكان اسرائيل
اليهود عن طريق استيعاب اكبر عدد من المهاجرين اليهود مع الابقاء على
الجيش النظامي صغير ، وبالمقابل جيش ضخم جدا من قوات للاحتياط
بامكان دفعها كاملا للمعركه خلال ٢٦ الى ٧٠ ساعه على الاكثر وهذا
بالضبط ما نرجوه من تكثيف الاستيطان والمهاجرين الجدد .
فهذه المستوطنات منها الملاجئ المزوده بكل وسائل الراحه وفيها
مستودعات الاسلحه التي تضم اسلحه ثقيله ضد الدبابات والطائرات .
ونحن لا نترك ايه مستوطنه بدون تسليح . ان سكان المستوطنات ليست
مهمتهم الدفاع عن انفسهم فقط وانما الدفاع عن " اسرائيل " . وكل مستوطن
عباره عن جندى في معركه والمستوطنات تقوم بمهمه امنيه وعسكريه "(١).
(١) اوردها د . محمد الفرا ، مصدر سابق .
Page 45
- ٤٢ -
خاتمه واستنتاجات
ان الكيان الصهيوني سيستمر في تحقيق مخططاته في الاستيطان
على كامل التراب الفلسطيني . وذلك بالتأكيد على عده عوامل
منها : -
١- استمرار تدفق الهجره اليهوديه الى فلسطين .
٢- تعزيز القوات العسكريه الصهيونيه في مختلف قطاعاتها .
٣- تطوير الاقتصاد الصهيوني بما في ذلك استنزاف الموارد البشريه
والاقتصاديه للاراضي المحتله وازد⟦illegible⟧ه على رؤوس الاموال
في الداخل والخارج لاغراض الاستثمار⟦illegible⟧ والدعم واستخدام
المنجزات الحديثه في العلم والتكنولوجيا ، وذلك لعدم قدره
الكيان الصهيوني في ظل المعطيات الراهنه على تحقيق الاستقلال
الاقتصادي الذي يبقى هدفا .
٤- التوسع الاقليمي وضم مزيد من الار⟦illegible⟧سطينيه واجزاء
من الاراضي العربيه المجاوره لفلسطين
ان مواجهه هذا الخطر الاستيطاني يفرض⟦illegible⟧يه موارد الوطن
العربي وتفجير طاقاته المنتجه في بناء امتنا في⟦illegible⟧ف الجوانب الصناعيه
والزراعيه والعلميه .
ان نمو حضاره عربيه خلاقه ومنتجه تجعل من المخططات والمشاريع
الاستيطانيه استثمار عقيما للحركه الصهيونيه والجهات التي تقف خلفها
خاصه مع اخذ الحرب التقدم التكنولوجي سبيلا لمجابهه التحدي
الصهيوني .