Correspondence between Iraqi Government and Jewish Community – Citizenship Issues; Financial Matters; New Community Leaders
View interactive document pageThese are archival materials from the Baghdadi Jewish community containing correspondence from the Administrative Committee for Iraqi Jews and the President of the Jewish Community. It includes: letters to and from the Minister of Justice concerning the death of Rabbi Sassoon Khedouri; requests for assistance from community members; elections for the Jewish community council; donation of Torahs to the Ministry of Justice’s library upon request; letters to and from the General Organization for Housing regarding the Jewish cemetery; correspondence with the Secretary of Frozen Funds regarding: the sale of frozen shares in the Times publishing company; shareholders with revoked nationality; company liquidation; and debt repayment; correspondence with the Revolutionary Command Council including letters to Saddam Hussein, then Deputy of the Revolutionary Command Council, regarding complaints about the seizure of property revenues and confiscation of a bank account belonging to Iraqi Jews; correspondence with the Director of Public Security regarding new citizenship laws; correspondence with the president of the Alliance of Non-Zionist Jews in Canada regarding his visit to Iraq; and correspondence to the United Nations, expressing the Iraqi Jewish community’s loyalty to Iraq. There is also a request to the Ministry of Information for Assyrian, Sabean, Yazidi, and Jewish holidays to be included in the annual calendar; a letter from the General Broadcasting and Television Office regarding the film, Man of Peace; a letter regarding the gift of Torah scrolls to the Jewish communities in England and Sweden; a letter to Ahmed Hassan al-Bakr (President of Iraq), complaining of the continuation of discrimination against Jews in spite of the decree to treat Iraqi Jews equally as Iraqi citizens; letters to the Ministry of the Interior regarding the freezing of bank accounts; permission to sell properties; the confiscation of a synagogue in Basrah; maintaining and revocation of Iraqi nationality; and a list of community members eligible to serve on the administrative council. There are also copies of the Iraqi Gazette from 1958, 1961 and 1973.
رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ط/: ١٠١٧ / ٣ التاريخ: ٢٠ / ٦ / ٧٣ الموضوع /: ............................................................ بسم الله الرحمن الرحيم سيادة وزير الداخلية المحترم بعد التحية نرفق طيا عريضة المستدعي ناظم خضوري صالح كوهين يرجى النظر فيها بعين العطف ولسيادتكم مزيد الشكر والاحترام . [Signature] ⟦signature⟧ [Signature] مير بصري [Signature] رئيس الطائفة بالنيابة [Stamp] ⟦illegible⟧
بسم الله الرحمن الرحيم سيادة وزير الداخلية المحترم بواسطة السيد رئيس الطائفة الموسوية المحترم المعروض لسيادتكم سبق وان وافقت وزارتكم المحترمة على سفري الى خارج العراق وقد استحصلت على جواز سفر من مديرية الجنسية العامة غير انه وفي تاريخ ٨ / ٥ / ١٩٧٣ في مطار بغداد الدولي منعت من السفر وعدت ادراجي الى البيت وعند مراجعتي مديرية الجنسية العامة مستفسرا عن سبب المنع لم اتلق اي جواب سوى منعي من السفر . وحيث انني لم ارتكب اي جريمة ولم اكن مدينا لاحد او لاي جهة رسمية ، جئت بعريضتي هذه مسترحما من سيادتكم الامر برفع المنع عني والسماح لي بالسفر ولسيادتكم الامر سيدي . [Signature] المستدعي [Signature] ناظم خضوري صالح كوهين [Signature] ٢٠ / ٦ / ١٩٧٣
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٦٦٥ / ⟦٣ / ٧⟧ التاريخ: ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ الموضوع /: السيد وزير العدل المحترم رئاسة ديوان التدوين القانوني تحية واحتراما وبعد فأن الامانة العامة للاموال المجمدة قد وضعت اليد على بعض اوقاف الطائفة واملاكها بدون اى مسوغ قانوني ومنها :- ١ - ٥٠٤/٢٦٧ سهما من الملكين ٥٧/٢ و ٥٧/٤ محلة باب الاغا الموقوفين والمسجلة وقفيتهما في السجل العقاري واخذت تجبي غلتها وتسجلها امانة بأسم الطائفة الموسوية ورغم جميع المحاولات والمخابرات منذ اكثر من خمس سنوات لم تصرف الامانة العامة للاموال المجمدة شيئا من هذه الامانات الى المتولي (الطائفة الموسوية) . ٢ - هناك املاك متعددة موقوفة بحجج شرعية غير مسجلة في السجل العقاري وقد وضعت الامانة للاموال المجمدة اليد عليها باعتبارها تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية . ولدى مراجعتنا المحاكم لمدة تنيف على خمس سنوات اصدرت محكمة التمييز العراقية قرارها باعتبارها عدد ١٦١ و ٢٠٢ هيئة عامة اولى /٧٢ وبتاريخ ١٩٧٣/٢/١٧ معتبرة هذه الاملاك وقفا وحكمت على الامانة العامة للاموال المجمدة بوجوب رفع اليد عنها وتسليمها الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين وصرف المبالغ المتجمعة من غلة هذه الاوقاف ، ولقد نفذنا هذا الحكم حسب الاصول لدى رئاسة تنفيذ بغداد بتاريخ ١٩٧٣/٤/١٠ ورغم تبلغ الامانة العامة بهذا الحكم فلم تجر الايجاب القانوني ولم تنفذ ما جاء به ( طيا صورة من قرار محكمة التمييز المطلوب تنفيذه ) . سيدى الوزير ان الطائفة الموسوية مرتبطة بوزارتكم الجليلة بموجب قانونها المرقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتعليمات وزارة العدل المنشورة في الوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتاريخ ١٩٥٨/٢/٢٥ وان وزارتكم المحترمة بموجب هذا القانون هي المشرفة على اعمال لجنتنا الادارية وان جميع تصرفات اللجنة ومراجعاتها مرجعها وزارتكم . وعليه نعرض هذه المشكلة القانونية والانسانية على انظاركم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا لاحقاق الحق ورفع الغبن والمظلومية عن لجنتنا . هذا مع العلم ان غلة اوقاف هذه الاملاك تشكل القسم الاكبر من واردات الطائفة فالتجاوز عليها وعدم استغلالها يعطل اعمال الطائفة بحيث لا تتمكن لجنتنا من الصرف على المدارس والمؤسسات الخيرية ومساعدة المحتاجين واليتامى والارامل وتأمين معيشتهم ومداواة وتطبيب مرضاهم وعدم تمكن اللجنة بصفتها المتولية من تنفيذ شرط الواقف وكذلك القيام بمسؤوليتها المالية وفقا لقوانين العمل والضمان الاجتماعي واداء حقوق العاملين لديها من موظفين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين . ( يتبع ) [Marginalia] ٥٥
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس ( ٢ ) الرقم ل / ⟦٦٢٥⟧ / ⟦٣⟧ / ٧٣ التاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ الموضوع / ____________________ سيدي الوزير المحترم اقدم طيا تقرير المحاسبين القانونيين حول تدقيق حسابات اللجنة الادارية لليهود العراقيين للسنة المنتهية في ١٩٧٢/٦/٣٠ ومنه يتضح اوجه الصرف والعجز الذي حصل لبعض الاوقاف من جراء استغلال الامانة العامة للاموال المجمدة لتلك الاوقاف ومنها . ان مدرسة مناحيم صالح دانيال لها اوقافها الخاصة لادارتها والصرف عليها وعلى المحتاجين من طلابها . غير ان الامانة العامة للاموال المجمدة وضعت اليد على اوقافها بدون مسوغ قانوني بحيث اضطرت اللجنة في سبيل استمرار المدرسة على الاستدانة لتلافي العجز وقد تراكم هذا العجز حتى بلغ الدين على الوقف المذكور لغاية ١٩٧١/١٠/١ مبلغ ٤٣٩١٢/٦٤٣ دينارا (يرجى ملاحظة الصفحتين من التقرير المؤشرتين بالمداد الاحمر (XX) . سيدي الوزير لا ريب ان طائفتنا قد تقلصت كثيرا بسبب سفر عدد كبير من افرادها ولكن اسمحوا لي ان اعرض على انظاركم ان المصاريف لم تنقص كثيرا بالرغم من ذلك لاستمرار المسؤوليات المالية الجسيمة ضمن التشكيلات السابقة ومنها استمرار المدارس التي تديرها طائفتنا (وهي مدرسة شماش الاعدادية وفرنك عيني المتوسطة ومناحيم صالح دانيال الابتدائية) مع العلم ان هذه المدارس لا تقتصر على الطلاب اليهود بل فيها عدد غير قليل من مختلف الطوائف من المدرسين والمعلمين والتلاميذ . يضاف الى ذلك وجوب دفع حقوق الموظفين والمدرسين بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد المعلمين الاهليين الخ . فضلا عن وجود عدد كبير من المحتاجين والعاطلين الذين تمدهم طائفتنا بالمساعدة حسب شرط الوقف . ونذكر ايضا ان سور مقبرة الطائفة الوسيعة في حي الحبيبية قد تداعى وسقط واصبحت المقبرة مكشوفة ومخلة بالحي السكني المحيط بها وقد اصبح من واجبنا اعادة تسويرها حفظا لحرمة الاموات ومستلزمات الصحة العامة . ان لجنتنا التي تقوم بواجباتها فخريا لتعتز بمساندة الحكومة الموقرة وثقة سيادتكم الغالية وترجو مخلصة تدارك الامر وذلك بتطبيق القانون واستمرار الصرف على المعاهد الثقافية ومساعدة اليتامى والمعوزين وسائر النفقات والامر بتدخل وزارتكم المحترمة تنفيذا للقانون ودفعا للمسؤولية عن لجنتنا . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . [Signature] مير بصري [Signature] رئيس اللجنة الادارية ورئيس الطائفة بالنيابة صورة منه الى :- السيد وزير الداخلية المحترم . طيا صورة من تقرير المحاسبين القانونيين وقرار محكمة التمييز راجين التفضل بالنظر في الموضوع على ضوء ما تقدم ولسيادتكم فائق الاحترام .
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٦٦٥ / ٧٣ التاريخ: ١٣ / ٣ / ١٩٧٣ الموضوع /: السيد وزير العدل المحترم رئاسة ديوان التدوين القانوني تحية واحتراما وبعد فأن الامانة العامة للاموال المجمدة قد وضعت اليد على بعض اوقاف الطائفة واملاكها بدون اي مسوغ قانوني ومنها :- ١ - ٥٠٤/٢١٧ سهما من الملكين ٥٧/٢ و ٥٧/٤ محلة باب الاغا الموقوفين والمسجلة وقفيتهما في السجل العقاري واخذت تجبي غلتها وتسجيلها امانة بأسم الطائفة الموسوية ورغم جميع المحاولات والمخابرات منذ اكثر من خمس سنوات لم تصرف الامانة العامة للاموال المجمدة شيئا من هذه الامانات الى المتولي (الطائفة الموسوية) . ٢ - هناك املاك متعددة موقوفة بحجج شرعية غير مسجلة في السجل العقاري وقد وضعت الامانة للاموال المجمدة اليد عليها باعتبارها تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية . ولدى مراجعتنا المحاكم لمدة تنوف على خمس سنوات اصدرت محكمة التمييز الموقرة قرارها باعتبار عدد ١٦١ و ٢٠٢ هيئة عامة اولى /٧٢ وبتاريخ ١٩٧٣/٢/١٧ معتبرة هذه الاملاك وقفا وحكمت على الامانة العامة للاموال المجمدة بوجوب رفع اليد عنها وتسليمها الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين وصرف المبالغ المتجمعة من غلة هذه الاوقاف ، ولقد نفذنا هذا الحكم حسب الاصول لدى رئاسة تنفيذ بغداد بتاريخ ١٩٧٣/٤/١٠ ورغم تبلغ الامانة العامة بهذا الحكم فلم تجر الايجاب القانوني ولم تنفذ ما جاء به (طيا صورة من قرار محكمة التمييز المطلوب تنفيذه) . سيدي الوزير ان الطائفة الموسوية مرتبطة بوزارتكم الجليلة بموجب قانونها المرقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتعليمات وزارة العدل المنشورة في الوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتاريخ ١٩٥٨/٢/٢٥ وان وزارتكم المحترمة بموجب هذا القانون هي المشرفة على اعمال لجنتنا الادارية وان جميع تصرفات اللجنة ومراجعاتها مرجعها وزارتكم . وعليه نعرض هذه المشكلة القانونية والانسانية على انظاركم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا لاحقاق الحق ورفع الغبن والمسؤولية عن لجنتنا . هذا مع العلم ان غلة اوقاف هذه الاملاك تشكل القسم الاكبر من واردات الطائفة فالتجاوز عليها وعدم استغلالها يعطل اعمال الطائفة بحيث لا تتمكن لجنتنا من الصرف على المدارس والمؤسسات الخيرية ومساعدة المحتاجين واليتامى والارامل وتأمين معيشتهم ومداواة وتطبيب مرضاهم وعدم تمكن اللجنة بصفتها المتولية من تنفيذ شرط الواقف وكذلك القيام بمسؤوليتها المالية وفقا لقوانين العمل والضمان الاجتماعي واداء حقوق العاملين لديها من موظفين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين . ( يتبع )
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل / ٦٦٥ / ٧٢ التاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٢ ( ٢ ) الموضوع / ____________________ سيدي الوزير المحترم اقدم طيا تقرير المحاسبين القانونيين حول تدقيق حسابات اللجنة الادارية لليهود العراقيين للسنة المنتهية في ١٩٧٢/١/٣٠ ومنه يتضح اوجه الصرف والعجز الذي حصل لبعض الاوقاف من جراء استغلال الامانة العامة للاموال المجمدة لتلك الاوقاف ومنها . ان مدرسة مناحم صالح دانيال لها اوقافها الخاصة لادارتها والصرف عليها وعلى المحتاجين من طلابها . غير ان الامانة العامة للاموال المجمدة وضعت اليد على اوقافها بدون مسوغ قانوني بحيث اضطرت اللجنة في سبيل استمرار المدرسة على الاستدانة لتلافي العجز وقد تراكم هذا العجز حتى بلغ الدين على الوقف المذكور لغاية ١٩٧١/١٠/١ مبلغ ٤٣٦١٢/٦٤٣ دينارا (يرجى ملاحظة الصفحتين من التقرير المؤشرتين بالمداد الاحمر XX) . سيدي الوزير لا ريب ان طائفتنا قد تقلصت كثيرا بسبب سفر عدد كبير من افرادها ولكن اسمحوا لي ان اعرض على انظاركم ان المصاريف لم تنقص كثيرا بالرغم من ذلك لاستمرار المسؤوليات المالية الجسيمة من التشكيلات السابقة ومنها استمرار المدارس التي تديرها طائفتنا (وهي مدرسة شماش الاعدادية وفرنك عيني المتوسطة ومناحم صالح دانيال الابتدائية) مع العلم ان هذه المدارس لا تقتصر على الطلاب اليهود بل فيها عدد غير قليل من مختلف الطوائف من المدرسين والتلاميذ . يضاف الى ذلك وجوب دفع حقوق الموظفين والمدرسين بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد المعلمين الاهليين الخ . فضلا عن وجود عدد كبير من المحتاجين والعاطلين الذين تمدهم طائفتنا بالمساعدة حسب شرط الوقف . ونذكر ايضا ان سور مقبرة الطائفة الموسوية في حي الحبيبية قد تداعى وسقط واصبحت المقبرة مكشوفة ومخلة بالحي السكني المحيط بها وقد اصبح من واجبنا اعادة تسويرها حفظا لحرمة الاموات ومستلزمات الصحة العامة . ان لجنتنا التي تقوم بواجباتها فخريا لتعتز بمساندة الحكومة الموقرة وثقة سيادتكم الغالية وترجو مخلصة تدارك الامر وذلك بتطبيق القانون واستمرار الصرف على المعاهد الثقافية ومساعدة اليتامى والمعوزين وسائر النفقات والامر بتدخل وزارتكم المحترمة تنفيذا للقانون ودفعا للمسؤولية عن لجنتنا . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . [Signature] مير بصري [Signature] رئيس اللجنة الادارية ورئيس الطائفة بالنيابة صورة منه الى :- السيد وزير الداخلية المحترم . طيا صورة من تقرير المحاسبين القانونيين وقرار محكمة التمييز راجين التفضل بالنظر في الموضوع على ضوء ما تقدم ولسيادتكم فائق الاحترام .
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٣٦٥ / ٧٣ التاريخ: ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ الموضوع / السيد وزير العدل المحترم رئاسة ديوان التدوين القانوني تحية واحتراماً وبعد فأن الامانة العامة للاموال المجمدة قد وضعت اليد على بعض اوقاف الطائفة واملاكها بدون اي مسوغ قانوني ومنها :- ١ - ٥٠٤/٢١٢ سهماً من الملكين ٥٧/٢ و ٥٧/٤ محلة باب الاغا الموقوفين والمسجلة وقفيتهما في السجل العقاري واخذت تجبي غلتها وتسجلها امانة بأسم الطائفة الموسوية ورغم جميع المحاولات والمخابرات منذ اكثر من خمس سنوات لم تصرف الامانة العامة للاموال المجمدة شيئاً من هذه الامانات الى المتولي (الطائفة الموسوية) . ٢ - هناك املاك متعددة موقوفة بجميع شرعية غير مسجلة في السجل العقاري وقد وضعت الامانة للاموال المجمدة اليد عليها باعتبارها تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية . ولدى مراجعتنا المحاكم لمدة تنوف على خمس سنوات اصدرت محكمة التمييز الموقرة قرارها باضبارة عدد ١٦١ و ٢٠٢ هيئة عامة اولى / ٧٢ وبتاريخ ١٧/٢/١٩٧٣ مستردة هذه الاملاك وفقاً وحكمت على الامانة العامة للاموال المجمدة بوجوب رفع اليد عنها وتسليمها الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين وصرف المبالغ المتجمعة من غلة هذه الاوقاف ، ولقد نفذنا هذا الحكم حسب الاصول لدى رئاسة تنفيذ بغداد بتاريخ ١٠/٤/١٩٧٣ وبرغم تبليغ الامانة العامة بهذا الحكم فلم تجر الايجاب القانوني ولم تنفذ ما جاء به ( طياً صورة من قرار محكمة التمييز المطلوب تنفيذه ) . سيدي الوزير ان الطائفة الموسوية مرتبطة بوزارتكم الجليلة بموجب قانونها المرقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتعليمات وزارة العدل المنشورة في الوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتاريخ ٢٥/٢/١٩٥٨ وان وزارتكم الموقرة بموجب هذا القانون هي المشرفة على اعمال لجنتنا الادارية وان جميع تصرفات اللجنة ومراجعاتها مرجعها وزارتكم . وعليه تعرض هذه المشكلة القانونية والانسانية على انظاركم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسباً لاحقاق الحق ورفع الغبن والمسؤولية عن لجنتنا . هذا مع العلم ان غلة اوقاف هذه الاملاك تشكل القسم الاكبر من واردات الطائفة فأن التجاوز عليها وعدم استغلالها يعطل اعمال الطائفة بحيث لا تتمكن لجنتنا من الصرف على المدارس والمؤسسات الخيرية ومساعدة المحتاجين واليتامى والارامل وتأمين معيشتهم ومداواة وتطبيب مرضاهم وعدم تمكن اللجنة بصفتها المتولية من تنفيذ شرط الواقف وكذلك القيام بمسؤوليتها المالية وفقاً لقوانين العمل والضمان الاجتماعي واداء حقوق العاملين لديها من موظفين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين . ( يتبع )
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد ( ٢ ) رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٣٦٥ / ٧٢ التاريخ: ١٣ / ٦ / ١٩٧٢ الموضوع / ⟦line⟧ سيادة الوزير المحترم اقدم طيا تقرير المحاسبين القانونيين حول تدقيق حسابات اللجنة الادارية لليهود العراقيين للسنة المنتهية في ١٩٧٢/٦/٣٠ ومنه يتضح اوجه الصرف والعجز الذي حصل لبعض الاوقاف من جراء استغلال الامانة العامة للاموال المجمدة لتلك الاوقاف ومنها . ان مدرسة مناحيم صالح دانيال لها اوقافها الخاصة لادارتها والصرف عليها وعلى المحتاجين من طلابها . غير ان الامانة العامة للاموال المجمدة وضعت اليد على اوقافها بدون مسوغ قانوني بحيث اضطرت اللجنة في سبيل استمرار المدرسة على الاستدانة لتلافي العجز وقد تراكم هذا العجز حتى بلغ الدين على الوقف المذكور لغاية ١٩٧١/١٠/١ مبلغ ٩٣٦١٢/٦٤٣ دينارا (يرجى ملاحظة الصفحتين من التقرير المؤشرتين بالمداد الاحمر XX) . سيادة الوزير لا ريب ان طائفتنا قد تقلصت كثيرا بسبب سفر عدد كبير من افرادها ولكن اسمحوا لي ان اعرض على انظاركم ان المصاريف لم تتقلص كثيرا بالرغم من ذلك لاستمرار المسؤوليات المالية الجسيمة ضمن التشكيلات السابقة ومنها استمرار المدارس التي تديرها طائفتنا (وهي مدرسة شماش الاعدادية وفرنك عيني المتوسطة ومناحيم صالح دانيال الابتدائية) مع العلم ان هذه المدارس لا تقتصر على الطلاب اليهود بل فيها عدد غير قليل من مختلف الطوائف من المدرسين والمعلمين والتلاميذ . يضاف الى ذلك وجوب دفع حقوق الموظفين والمدرسين بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد المعلمين الاهليين الخ . فضلا عن وجود عدد كبير من المحتاجين والعاطلين الذين تمدهم طائفتنا بالمساعدة حسب شرط الوقف . ونذكر ايضا ان سور مقبرة الطائفة الموسوية في حي الحبيبية قد تداعى وسقط واصبحت المقبرة مكشوفة ومخلة بالحي السكني المحيط بها وقد اصبح من واجبنا اعادة تسويرها حفظا لحرمة الاموات ومستلزمات الصحة العامة . ان لجنتنا التي تقوم بواجباتها فأنها لتعتز بمساندة الحكومة الموقرة وثقة سيادتكم الغالية وترجو مخلصة تدارك الامر وذلك بتطبيق القانون واستمرار الصرف على المعاهد الثقافية ومساعدة اليتامى والمعوزين وسائر النفقات والامر بتدخل وزارتكم المحترمة تنفيذا للقانون ودفعا للمسؤولية عن لجنتنا . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . [Signature] مير بصري [Signature] رئيس اللجنة الادارية ورئيس الطائفة بالنيابة صورة منه الى :- السيد وزير الداخلية المحترم . طيا صورة من تقرير المحاسبين القانونيين وقرار محكمة التمييز راجين التفضل بالنظر في الموضوع على ضوء ما تقدم ولسيادتكم فائق الاحترام .
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٧ ٦٦٥ التاريخ: ١٢ / ٦ / ١٩٧٣ الموضوع /: [Marginalia] ٥٥ السيد وزير العدل المحترم رئاسة ديوان التدوين القانوني تحية واحتراماً وبعد فان الامانة العامة للاموال المجمدة قد وضعت اليد على بعض اوقاف الطائفة واملاكها بدون اي مسوغ قانوني ومنها :- ١ - ٢٩٧ سهمها من الملكين ٥٧/٢ و ٥٧/٤ محلة باب الاغا الموقوفين والمسجلة وقفيتهما في السجل العقاري واخذت تجبي غلتها وتسجلها امانة باسم الطائفة الموسوية ورغم جميع المحاولات والمخابرات منذ اكثر من خمس سنوات لم تصرف الامانة العامة للاموال المجمدة شيئاً من هذه الامانات الى المتولي (الطائفة الموسوية) . ٢ - هناك املاك متعددة موقوفة بحجج شرعية غير مسجلة في السجل العقاري وقد وضعت الامانة العامة للاموال المجمدة اليد عليها باعتبارها تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية . ولدى مراجعتنا المحاكم لمدة تنيف على خمس سنوات اصدرت محكمة التمييز العراقية قرارها باضبارة عدد ١٦٩ و ٢٠٢ هيئة عامة اولى /٧٢ وبتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٧٣ معتبرة هذه الاملاك وقفاً وحكمت على الامانة العامة للاموال المجمدة بوجوب رفع اليد عنها وتسليمها الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين وصرف المبالغ المتجمعة من غلة هذه الاوقاف ولقد نفذنا هذا الحكم حسب الاصول لدى رئاسة تنفيذ بغداد بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٧٣ ورغم تبلغ الامانة العامة بهذا الحكم فلم تجر الايجاب القانوني ولم تنفذ ما جاء به ( طيا صورة من قرار محكمة التمييز المطلوب تنفيذه ) . سيدي الوزير ان الطائفة الموسوية مرتبطة بوزارتكم الجليلة بموجب قانونها المرقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتعليمات وزارة العدل المنشورة في الوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٩٥٨ . وان وزارتكم المحترمة بموجب هذا القانون هي المشرفة على اعمال لجنتنا الادارية وان جميع تصرفات اللجنة ومراجعاتها مرجعها وزارتكم . وعليه نعرض هذه المشكلة القانونية والانسانية على انظاركم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسباً لاحقاق الحق ورفع الغبن والمسؤولية عن لجنتنا . هذا مع العلم ان غلة اوقاف هذه الاملاك تشكل القسم الاكبر من واردات الطائفة فالتجاوز عليها وعدم استغلالها يعطل اعمال الطائفة بحيث لا تتمكن لجنتنا من الصرف على المدارس والمؤسسات الخيرية ومساعدة المحتاجين واليتامى والارامل وتأمين معيشتهم ومداواة وتطبيب مرضاهم وعدم تمكن اللجنة بصفتها المتولية من تنفيذ شرط الواقف وكذلك القيام بمسؤوليتها المالية وفقاً لقوانين العمل والضمان الاجتماعي واداء حقوق العاملين لديها من موظفين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين . ( يتبع )
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٦٦٥ / ٧٣ التاريخ: ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ ( ٢ ) الموضوع / ____________________ سيدي الوزير المحترم اقدم طيا تقرير المحاسبين القانونيين حول تدقيق حسابات اللجنة الادارية لليهود العراقيين للسنة المنتهية في ١٩٧٢/٩/٣٠ ومنه يتضح اوجه الصرف والعجز الذي حصل لبعض الاوقاف من جراء استغلال الامانة العامة للاموال المجمدة لتلك الاوقاف ومنها :- ان مدرسة مناحيم صالح دانيال لها اوقافها الخاصة لادارتها والصرف عليها وعلى المحتاجين من طلابها . غير ان الامانة العامة للاموال المجمدة وضعت اليد على اوقافها بدون مسوغ قانوني بحيث اضطرت اللجنة في سبيل استمرار المدرسة على الاستدانة لتلافي العجز وقد تراكم هذا العجز حتى بلغ الدين على الوقف المذكور لغاية ١٩٧١/١٠/١ مبلغ ٩٣١١٢/٦٤٣ دينارا ( يرجى ملاحظة الصفحتين من التقرير المؤشرتين بالمداد الاحمر (XX) ) . سيدي الوزير لا ريب ان طائفتنا قد تقلصت كثيرا بسبب سفر عدد كبير من افرادها ولكن اسمحوا لي ان اعرض على انظاركم ان المصاريف لم تنقص كثيرا بالرغم من ذلك لاستمرار المسؤوليات المالية الجسيمة من التشكيلات السابقة ومنها استمرار المدارس التي تديرها طائفتنا (وهي مدرسة شماش الاعدادية وفرنك عيني المتوسطة ومناحيم صالح دانيال الابتدائية ) مع العلم ان هذه المدارس لا تقتصر على الطلاب اليهود بل فيها عدد غير قليل من مختلف الطوائف من المدرسين والمعلمين والتلاميذ . يضاف الى ذلك وجوب دفع حقوق الموظفين والمدرسين بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد المعلمين الاهليين المسخ . فضلا عن وجود عدد كبير من المحتاجين والعاطلين الذين تمدهم طائفتنا بالمساعدة حسب شروط الواقف . ونذكر ايضا ان سور مقبرة الطائفة الموسوية في حي الحبيبية قد تداعى وسقط واصبحت المقبرة مكشوفة ومخلة بالحي السكني المحيط بها وقد اصبح من واجبنا اعادة تسويرها حفظا لحرمة الاموات ومستلزمات الصحة العامة . ان لجنتنا التي تقوم بواجباتها فخريا لتعتز بمساندة الحكومة الموقرة وثقة سيادتكم الغالية وترجو مخلصة تدارك الامر وذلك بتطبيق القانون واستمرار الصرف على المعاهد الثقافية ومساعدة اليتامى والمعوزين وسائر النفقات والامر بتدخل وزارتكم الموقرة تنفيذا للقانون ودفعا للمسؤولية عن لجنتنا . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . [Signature] مير بصري [Signature] رئيس اللجنة الادارية ورئيس الطائفة بالنيابة صورة منه الى :- السيد وزير الداخلية المحترم . طيا صورة من تقرير المحاسبين القانونيين وقرار محكمة التمييز راجين التفضل بالنظر في الموضوع على ضوء ما تقدم ولسيادتكم فائق الاحترام .
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٦٦٥ / ٧ التاريخ: ١٢ / ٦ / ١٩٧٣ الموضوع /: السيد وزير العدل المحترم رئاسة ديوان التدوين القانوني تحية واحتراماً وبعد فأن الامانة العامة للاموال المجمدة قد وضعت اليد على بعض اوقاف الطائفة واملاكها بدون اي مسوغ قانوني ومنها :- ١ - ⟦٢٩٧⟧ سهماً من الملكين ٥٧/٢ و ٥٧/٤ محلة باب الاغا الموقوفين والمسجلة وثيقتهما في السجل العقاري واخذ ⟦تسيير⟧ ملفها وتسجيلها امانة باسم الطائفة الموسوية ورغم جميع المحاولات والمخابرات منذ اكثر من خمس سنوات لم تصرف الامانة العامة للاموال المجمدة شيئاً من هذه الامانات الى المتولي (الطائفة الموسوية) . ٢ - هناك املاك متعددة موقوفة بحجج شرعية غير مسجلة في السجل العقاري وقد وضعت الامانة العامة للاموال المجمدة اليد عليها باعتبارها تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية . ولدى مراجعتنا المحاكم لمدة تنيف على خمس سنوات اصدرت محكمة التمييز الموقرة قرارها باضبارة عدد ١٦٩ و ٢٠٢ هيئة عامة اولى /٧٢ وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٧٣ معتبرة هذه الاملاك وقفاً وحكمت على الامانة العامة للاموال المجمدة بوجوب رفع اليد عنها وتسليمها الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين وصرف المبالغ المتجمعة من غلة هذه الاوقاف ولقد نفذنا هذا الحكم حسب الاصول لدى رئاسة تنفيذ بغداد بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٧٣ ورغم تبلغ الامانة العامة بهذا الحكم فلم تبدِ الايجاب القانوني ولم تنفذ ما جاء به ( طياً صورة من قرار محكمة التمييز المطلوب تنفيذه ) . سيدي الوزير ان الطائفة الموسوية مرتبطة بوزارتكم الجليلة بموجب قانونها المرقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتعليمات وزارة العدل المنشورة في الوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتاريخ ٢٥ / ⟦٩⟧ / ١٩٥٨ وان وزارتكم المحترمة بموجب هذا القانون هي المشرفة على اعمال لجنتنا الادارية وان جميع تصرفات اللجنة ومراجعاتها مرجعها وزارتكم . وعليه نعرض هذه المشكلة القانونية والانسانية على انظاركم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسباً لاحقاق الحق ورفع الغبن والمسؤولية عن لجنتنا . هذا مع العلم ان غلة اوقاف هذه الاملاك تشكل القسم الاكبر من واردات الطائفة فالتجاوز عليها وعدم استغلالها ⟦...⟧ يعطل اعمال الطائفة بحيث لا تتمكن لجنتنا من الصرف على المدارس والمؤسسات الخيرية ومساعدة المحتاجين واليتامى والارامل وتأمين معيشتهم ومداواة وتطبيب مرضاهم وعدم تمكن اللجنة بصفتها المتولية من تنفيذ شروط الواقف وكذلك القيام بمسؤوليتها المالية وفقاً لقوانين العمل والضمان الاجتماعي واداء حقوق العاملين لديها من موظفين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين . ( يتبع )
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٦٦٠ / ٧٣ التاريخ: ١٢ / ٦ / ١٩٧٣ ( ٢ ) الموضوع / ____________________ سيادة الوزير المحترم اقدم طيا تقرير المحاسبين القانونيين حول تدقيق حسابات اللجنة الادارية لليهود العراقيين للسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ١٩٧٢ ومنه يتضح اوجه الصرف والعجز الذي حصل لهذه الاوقاف من جراء استغلال الامانة العامة للاموال المجمدة لتلك الاوقاف ومنها :- ان مدرسة مناحم صالح دانيال لها اوقافها الخاصة لادارتها والصرف عليها وعلى المحتاجين من طلابها ، غير ان الامانة العامة للاموال المجمدة وضعت اليد على اوقافها بدون مسوغ قانوني بحيث اضطرت اللجنة في سبيل استمرار المدرسة على الاستدانة لتلافي العجز وقد تراكم هذا العجز حتى بلغ الدين على الوقف المذكور لغاية ١ / ١٠ / ١٩٧١ مبلغ ٩٣١١٢/٦٤٣ دينارا ( يرجى ملاحظة الصفحتين من التقرير المؤشرتين بالمداد الاحمر (xx) ) . سيادة الوزير لا ريب ان طائفتنا قد تقلصت كثيرا بسبب سفر عدد كبير من افرادها ولكن اسمحوا لي ان اعرض على انظاركم ان المصاريف لم تنقص كثيرا بالرغم من ذلك لاستمرار المسؤوليات المالية الجسيمة من التشكيلات السابقة ومنها استمرار المدارس التي تديرها طائفتنا ( وهي مدرستي الاعدادية وفرنك عيني المتوسطة ومناحم صالح دانيال الابتدائية ) مع العلم ان هذه المدارس لا تقتصر على الطلاب اليهود بل تضم عددا غير قليل من مختلف الطوائف من المدرسين والمعلمين والتلاميذ . يضاف الى ذلك وجوب دفع حقوق الموظفين والمدرسين بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد المعلمين الاهليين الخ . فضلا عن وجود عدد كبير من المحتاجين والعاطلين الذين تعدهم طائفتنا بالمساعدة حسب شروط الواقف . ونذكر ايضا ان سور مقبرة الطائفة الموسوية في حي "الحبيبية" قد تداعى وسقط واصبحت المقبرة مكشوفة ومخلة بالحي السكني المحيط بها وقد اصبح من واجبنا اعادة تسويرها حفظا لحرمة الاموات ومستلزمات الصحة العامة . ان لجنتنا التي تقوم بواجباتها فخريا لتعتز بمساندة الحكومة الموقرة وثقة سيادتكم الغالية وترجو مخلصة تدارك الامر وذلك بتطبيق القانون واستمرار الصرف على المعاهد الثقافية ومساعدة اليتامى والمعوزين وسائر النفقات والامر بتدخل وزارتكم المحترمة تنفيذا للقانون ودفعا للمسؤولية عن لجنتنا . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . [Signature] مير بصري [Signature] رئيس اللجنة الادارية ورئيس الطائفة بالنيابة صورة منه الى :- السيد وزير الداخلية المحترم . طيا صورة من تقرير المحاسبين القانونيين وقرار محكمة التمييز راجين التفضل بالنظر في الموضوع على ضوء ما تقدم وللسيادتكم فائق الاحترام .
بسم الله الرحمن الرحيم وزارة العدل ديوان التدوين القانوني رقم القرار - ١٥٩ / ١٩٧٣ الرقم ٧ / ١ / ١٩١ التاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٧٣ [Stamp] اللجنة الادارية لليهود العراقيين [Stamp] العدد ٧٦٤ [Stamp] التاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٧٣ [Stamp] ختم الواردة الى :- رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد كتابكم ل / ٦٦٥ / ٧٣ في ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ ندرج اليكم قرار الديوان الصادر في ١٩ / ٦ / ١٩٧٣ والمتخذ في الموضوع مؤيدا من السيد الوزير . [Signature] محمد امين كمونة [Signature] رئيس ديوان التدوين القانوني نسخة منه الى :- وزارة الداخلية - بالاشارة الى الكتاب المنوه به اعلاه . مكتب السيد الوزير ( القرار ) ان المستفاد من كتاب اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد المرقم ٦٦٥ / ٧٣ المؤرخ في ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ ، ان الاعيان التي تعارض الامانة العامة للاموال المجمدة في تسليمها ، هي من اوقاف الطائفة الموسوية التي تدار من قبل اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ ، ولا تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية ، واذ تبين من الوقائع المعروضة امام الديوان ، ان محكمة بداءة بغداد بقرارها الصادر بعدد ٢٦١٨ / ١٩٦٨ وتاريخ ٥ / ٢ / ١٩٧٢ ، قد قضت بمنع معارضة الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية اضافة الى وظيفته وتسليمها للجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد خالية من الشواغل وقد حاز هذا الحكم درجة البتات بتصديقه من محكمة التمييز بهيئتها العامة بقرارها الصادر بعدد ١٩٦ و ٢٠٢ / ١٩٧٢ وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٧٣ فان هذا القرار يصبح حجة بما فصل فيه من الحقوق على الناس كافة بما دون فيه ، ولا سبيل للطعن بحجية هذا <del>⟦illegible⟧</del> الحكم وبوسع اللجنة الادارية ان تنهض في استكمال تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام القانون . اما بشان بدلات ايجار هذه الاعيان التي قبضتها الامانة العامة للاموال المجمدة ، فبامكان الطائفة مراجعة الطرق القانونية لاستردادها . انتهى . رحيم - / ٢٠ منه [Marginalia] ٥٥
[Marginalia] 55 بسم الله الرحمن الرحيم وزارة العدل ديوان التدوين القانوني مديرية رقم القرار - 159 / 1973 الرقم 1 / 1 / 701 التاريخ 21 / 6 / 1973 [Stamp] اللجنة الادارية لليهود العراقيين [Stamp] العدد 764 [Stamp] التاريخ 26 / 6 / 1972 [Stamp] ختم الواردة الى :- رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد كتابكم ل / 665 / 73 في 13 / 6 / 1973 نودع اليكم قرار الديوان الصادر في 19 / 6 / 1973 والمتخذ في الموضوع مؤيدا من السيد الوزير . [Signature] ⟦signature⟧ [Signature] د . امين ⟦illegible⟧ [Signature] رئيس ديوان التدوين القانوني نسخة منه الى :- وزارة الداخلية - بالاشارة الى الكتاب المنوه به اعلاه . مكتب السيد الوزير ( البار ) ⟦line⟧ ان المستفاد من كتاب اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد المرقم 73/665 المؤرخ في 13 / 6 / 1973 ، ان الاعيان التي تعارض الامانة العامة للأموال المجمدة في تسليمها ، هي من اوقاف الطائفة الموسوية التي تدار من قبل اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 167 لسنة 1963 ، ولا تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية ، واذ تبين من المادة المعروضة امام الديوان ، ان محكمة بداءة بغداد بقرارها الصادر بعدد 18 ⟦illegible⟧ 19 وتاريخ 5 / 2 / 1972 ، قد قضت بمنع معارضة الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية اضافة الى وظيفته وتسليمها للجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد خالية من الشواغل وقد حاز هذا الحكم درجة البتات بتصديقه من محكمة التمييز بصفتها العامة بقرارها الصادر بعدد 196 / 202 / 1972 وتاريخ 17 / 2 / 1973 فان هذا القرار يصبح حجة بما فصل فيه من الحقوق على الناس كافة بما دون فيه ، ولا سبيل للطعن بحجية هذا الحكم وبوسع اللجنة الادارية ان تنهض في استكمال تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام القانون . اما بشان بدل ايجار هذه الاعيان التي قبضتها الامانة العامة للاموال المجمدة ، فبامكان الطائفة ⟦illegible⟧ القانونية لاستردادها . انتهى رحيم - 20 منه
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس [Marginalia] الرقم ل/ ٦٦٥ / ٧٣ [Marginalia] التاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ [Marginalia] ٥٥ الموضوع / ____________________ السيد وزير العدل المحترم رئاسة ديوان التدوين القانوني تحية واحتراما وبعد فان الامانة العامة للاموال المجمدة قد وضعت اليد على بعض اوقاف الطائفة واملاكها بدون اى مسوغ قانوني ومنها :- ١ - ٥٠٤/٢٩٧ سهما من الملكين ٢/٥٧ و ٤/٥٧ محلة باب الاغا الموقوفين والمسجلة وقفيتهما في السجل العقاري واخذت تجبي غلتها وتسجلها امانة باسم الطائفة الموسوية ورغم جميع المحاولات والمخابرات منذ اكثر من خمس سنوات لم تصرف الامانة العامة للاموال المجمدة شيئا من هذه الامانات الى المتولي (الطائفة الموسوية) . ٢ - هناك املاك متعددة موقوفة بحجج شرعية غير مسجلة في السجل العقاري وقد وضعت الامانة للاموال المجمدة اليد عليها باعتبارها تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية . ولدى مراجعتنا المحاكم لمدة تنيف على خمس سنوات اصدرت محكمة التمييز العراقية قرارها باضبارة عدد ١٦٩ و ٢٠٢ هيئة عامة اولى / ٧٢ وبتاريخ ١٧/٢/١٩٧٣ معتبرة هذه الاملاك وقفا وحكمت على الامانة العامة للاموال المجمدة بوجوب رفع اليد عنها وتسليمها الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين وصرف المبالغ المتجمعة من غلة هذه الاوقاف ، ولقد نفذنا هذا الحكم حسب الاصول لدى رئاسة تنفيذ بغداد بتاريخ ١٠/٤/١٩٧٣ ورغم تبلغ الامانة العامة بهذا الحكم فلم تجر الايجاب القانوني ولم تنفذ ما جاء به ( طيا صورة من قرار محكمة التمييز المطلوب تنفيذه ) . سيدى الوزير ان الطائفة الموسوية مرتبطة بوزارتكم الجليلة بموجب قانونها المرقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتعليمات وزارة العدل المنشورة في الوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتاريخ ٢٥/٢/١٩٥٨ وان وزارتكم المحترمة بموجب هذا القانون هي المشرفة على اعمال لجنتنا الادارية وان جميع تصرفات اللجنة ومراجعاتها مرجعها وزارتكم . وعليه نعرض هذه المشكلة القانونية والانسانية على انظاركم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا لاحقاق الحق ورفع الغبن والمسؤولية عن لجنتنا . هذا مع العلم ان غلة اوقاف هذه الاملاك تشكل القسم الاكبر من واردات الطائفة فالتجاوز عليها وعدم استغلالها يعطل اعمال الطائفة بحيث لا تتمكن لجنتنا من الصرف على المدارس والمؤسسات الخيرية ومساعدة المحتاجين واليتامى والارامل وتأمين معيشتهم ومداواة وتطبيب مرضاهم وعدم تمكن اللجنة بصفتها المتولية من تنفيذ شرط الواقف وكذلك القيام بمسؤوليتها المالية وفقا لقوانين العمل والضمان الاجتماعي واداء حقوق العاملين لديها من موظفين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين . ( يتبع )
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس ( ٢ ) الرقم ل / ٦٦٥ / ٧٣ التاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ الموضوع / سيدي الوزير المحترم اقدم طيا تقرير المحاسبين القانونيين حول تدقيق حسابات اللجنة الادارية لليهود العراقيين للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٩٧٢ ومنه يتضح اوجه الصرف والعجز الذي حصل لبعض الاوقاف من جراء استغلال الامانة العامة للاموال المجمدة لتلك الاوقاف ومنها . ان مدرسة مناحيم صالح دانيال لها اوقافها الخاصة لادارتها والصرف عليها وعلى المحتاجين من طلابها . غير ان الامانة العامة للاموال المجمدة وضعت اليد على اوقافها بدون مسوغ قانوني بحيث اضطرت اللجنة في سبيل استمرار المدرسة على الاستدانة لتلافي العجز وقد تراكم هذا العجز حتى بلغ الدين على الوقف المذكور لغاية ١ / ١٠ / ١٩٧١ مبلغ ٤٣٩١٢/٦٤٣ دينارا (يرجى ملاحظة الصفحتين من التقرير المؤشرتين بالمداد الاحمر (XX) . سيدي الوزير لا ريب ان طائفتنا قد تقلصت كثيرا بسبب سفر عدد كبير من افرادها ولكن اسمحوا لي ان اعرض على انظاركم ان المصاريف لم تنقص كثيرا بالرغم من ذلك لاستمرار المسؤوليات المالية الجسيمة من التشكيلات السابقة ومنها استمرار المدارس التي تديرها طائفتنا (وهي مدرسة شماش الاعدادية وفرنك عيني المتوسطة ومناحيم صالح دانيال الابتدائية) مع العلم ان هذه المدارس لا تقتصر على الطلاب اليهود بل فيها عدد غير قليل من مختلف الطوائف من المدرسين والمعلمين والتلاميذ . يضاف الى ذلك وجوب دفع حقوق الموظفين والمدرسين بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد المعلمين الاهليين الخ . فضلا عن وجود عدد كبير من المحتاجين والعاطلين الذين تمدهم طائفتنا بالمساعدة حسب شرط الوقف . ونذكر ايضا ان سور مقبرة الطائفة الموسوية في حي الجيبة قد تداعى وسقط واصبحت المقبرة مكشوفة ومخلة بالحي السكني المحيط بها وقد اصبح من واجبنا اعادة تسويرها حفظا لحرمة الاموات ومستلزمات الصحة العامة . ان لجنتنا التي تقوم بواجباتها فخورا لتعتز بمساندة الحكومة الموقرة وثقة سيادتكم الغالية وترجو مخلصة تدارك الامر وذلك بتطبيق القانون واستمرار الصرف على المعاهد الثقافية ومساعدة اليتامى والمعوزين وسائر النفقات والامر بتدخل وزارتكم المحترمة تنفيذا للقانون ودفعا للمسؤولية عن لجنتنا . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . [Signature] مير بصري [Signature] رئيس اللجنة الادارية ورئيس الطائفة بالنيابة صورة منه الى :- السيد وزير الداخلية المحترم . طيا صورة من تقرير المحاسبين القانونيين وقرار محكمة التمييز راجين التفضل بالنظر في الموضوع على ضوء ما تقدم ولسيادتكم فائق الاحترام .
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل / ٦٦٥ / ٧٣ التاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ الموضوع / السيد وزير العدل المحترم رئاسة ديوان التدوين القانوني تحية واحتراما وبعد فأن الامانة العامة للاموال المجمدة قد وضعت اليد على بعض اوقاف الطائفة واملاكها بدون اى مسوغ قانوني ومنها :- ١ - ٥٠٤/٢٩٧ سهما من الملكين ٢/ ٥٧ و ٤/ ٥٧ محلة باب الاغا الموقوفين والمسجلة وقفيتهما في السجل العقاري واخذت تجبي غلتها وتسجلها امانة باسم الطائفة الموسوية ورغم جميع المحاولات والمخابرات منذ اكثر من خمس سنوات لم تصرف الامانة العامة للاموال المجمدة شيئا من هذه الامانات الى المتولي (الطائفة الموسوية) . ٢ - هناك املاك متعددة موقوفة بحجج شرعية غير مسجلة في السجل العقاري وقد وضعت الامانة للاموال المجمدة اليد عليها باعتبارها تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية . ولدى مراجعتنا المحاكم لمدة تنوف على خمس سنوات اصدرت محكمة التمييز العراقية قرارها باضبارة عدد ١٦١ و ٢٠٢ هيئة عامة اولى / ٧٢ وبتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٧٣ معتبرة هذه الاملاك وقفا وحكمت على الامانة العامة للاموال المجمدة بوجوب رفع اليد عنها وتسليمها الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين وصرف المبالغ المتجمعة من غلة هذه الاوقاف ، ولقد نفذنا هذا الحكم حسب الاصول لدى رئاسة تنفيذ بغداد بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٧٣ ورغم تبلغ الامانة العامة بهذا الحكم فلم تجر الايجاب القانوني ولم تنفذ ما جاء به ( طيا صورة من قرار محكمة التمييز المطلوب تنفيذه ) . سيدي الوزير ان الطائفة الموسوية مرتبطة بوزارتكم الجليلة بموجب قانونها المرقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتعليمات وزارة العدل المنشورة في الوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٩٥٨ وان وزارتكم المحترمة بموجب هذا القانون هي المشرفة على اعمال لجنتنا الادارية وان جميع تصرفات اللجنة ومراجعاتها مرجعها وزارتكم . وعليه نعرض هذه المشكلة القانونية والانسانية على انظاركم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا لاحقاق الحق ورفع الغبن والمسؤولية عن لجنتنا . هذا مع العلم ان غلة اوقاف هذه الاملاك تشكل القسم الاكبر من واردات الطائفة فالتجاوز عليها وعدم استغلالها يعطل اعمال الطائفة بحيث لا تتمكن لجنتنا من الصرف على المدارس والمؤسسات الخيرية ومساعدة المحتاجين واليتامى والارامل وتأمين معيشتهم ومداواة وتطبيب مرضاهم وعدم تمكن اللجنة بصفتها المتولية من تنفيذ شرط الواقف وكذلك القيام بمسؤوليتها المالية وفقا لقوانين العمل والضمان الاجتماعي واداء حقوق العاملين لديها من موظفين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين . ( يتبع )
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل / ٦٦٥ / ٧٣ التاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ ( ٢ ) الموضوع / ____________________ سيدي الوزير المحترم اقدم طيا تقرير المحاسبين القانونيين حول تدقيق حسابات اللجنة الادارية لليهود العراقيين للسنة المنتهية في ٣٠/٩/١٩٧٢ ومنه يتضح اوجه الصرف والعجز الذي حصل لبعض الاوقاف من جراء استغلال الامانة العامة للاموال المجمدة لتلك الاوقاف ومنها . ان مدرسة مناحيم صالح دانيال لها اوقافها الخاصة لادارتها والصرف عليها وعلى المحتاجين من طلابها . غير ان الامانة العامة للاموال المجمدة وضعت اليد على اوقافها بدون مسوغ قانوني بحيث اضطرت اللجنة في سبيل استمرار المدرسة على الاستدانة لتلافي العجز وقد تراكم هذا العجز حتى بلغ الدين على الوقف المذكور لغاية ١/١٠/١٩٧١ مبلغ ٤٣٩١٢/٦٤٣ دينارا (يرجى ملاحظة الصفحتين من التقرير المؤشرتين بالمداد الاحمر XX) . سيدي الوزير لا ريب ان طائفتنا قد تقلصت كثيرا بسبب سفر عدد كبير من افرادها ولكن اسمحوا لي ان اعرض على انظاركم ان المصاريف لم تنقص كثيرا بالرغم من ذلك لاستمرار المسؤوليات المالية الجسيمة من التشكيلات السابقة ومنها استمرار المدارس التي تديرها طائفتنا (وهي مدرسة شماش الاعدادية وفرنك عيني المتوسطة ومناحيم صالح دانيال الابتدائية) مع العلم ان هذه المدارس لا تقتصر على الطلاب اليهود بل فيها عدد غير قليل من مختلف الطوائف من المدرسين والمعلمين والتلاميذ . يضاف الى ذلك وجوب دفع حقوق الموظفين والمدرسين بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد المعلمين الاهليين الخ . فضلا عن وجود عدد كبير من المحتاجين والعاطلين الذين تمدهم طائفتنا بالمساعدة حسب شرط الوقف . ونذكر ايضا ان سور مقبرة الطائفة الموسوية في حي الحبيبية قد تداعى وسقط واصبحت المقبرة مكشوفة ومخلة بالحي السكني المحيط بها وقد اصبح من واجبنا اعادة تسويرها حفظا لحرمة الاموات ومستلزمات الصحة العامة . ان لجنتنا التي تقوم بواجباتها فخريا لتعتز بمساندة الحكومة الموقرة وثقة سيادتكم الغالية وترجو مخلصة تدارك الامر وذلك بتطبيق القانون واستمرار الصرف على المعاهد الثقافية ومساعدة اليتامى والمعوزين وسائر النفقات والا مر بتدخل وزارتكم المحترمة تنفيذا للقانون ودفعا للمسؤولية عن لجنتنا . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . [Signature] مير بصري [Signature] رئيس اللجنة الادارية ورئيس الطائفة بالنيابة صورة منه الى :- السيد وزير الداخلية المحترم . طيا صورة من تقرير المحاسبين القانونيين وقرار محكمة التمييز راجين التفضل بالنظر في الموضوع على ضوء ما تقدم ولسيادتكم فائق الاحترام .
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٦٦٥ / ٧٢ التاريخ: ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ الموضوع /: السيد وزير العدل المحترم رئاسة ديوان التدوين القانوني تحية واحتراماً وبعد فأن الامانة العامة للاموال المجمدة قد وضعت اليد على بعض اوقاف الطائفة واملاكها بدون اي مسوغ قانوني ومنها :- ١ - ٥٠٤/٢١٧ سهماً من الملكين ٥٧/٢ و ٥٧/٤ محلة باب الاغا الموقوفين والمسجلة وتوليتها في السجل العقاري واخذت تجبي غلتها وتسجلها امانة بأسم الطائفة الموسوية ورغم جميع المحاولات والمخابرات منذ اكثر من خمس سنوات لم تصرف الامانة العامة للاموال المجمدة شيئاً من هذه الامانات الى المتولي (الطائفة الموسوية) . ٢ - هناك املاك متعددة موقوفة بجميع شرعية غير مسجلة في السجل العقاري وقد وضعت الامانة للاموال المجمدة اليد عليها باعتبارها تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية . ولدى مراجعتنا المحاكم لمدة تنوف على خمس سنوات اصدرت محكمة التمييز الموقرة قرارها بالاضبارة عدد ١٦١ و ٢٠٢ هيئة عامة اولى /٧٢ وبتاريخ ١٩٧٣/٢/١٧ بخصوص هذه الاملاك وقضت على الامانة العامة للاموال المجمدة بوجوب رفع اليد عنها وتسليمها الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين وصرف المبالغ المتجمعة من غلة هذه الاوقاف ، ولقد نفذنا هذا الحكم حسب الاصول لدى رئاسة تنفيذ بغداد بتاريخ ١٩٧٣/٤/١٠ ورغم تبلغ الامانة العامة بهذا الحكم فلم تجر الايجاب القانوني ولم تنفذ ما جاء به (طيها صورة من قرار محكمة التمييز المطلوب تنفيذه) . سيدي الوزير ان الطائفة الموسوية مرتبطة بوزارتكم الجليلة بموجب قانونها المرقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتعليمات وزارة العدل المنشورة في الوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتاريخ ١٩٥٨/٢/٢٥ وان وزارتكم المحترمة بموجب هذا القانون هي المشرفة على اعمال لجنتنا الادارية وان جميع تصرفات اللجنة ومراجعاتها مرجعها وزارتكم . وعليه نعرض هذه المشكلة القانونية والانسانية على انظاركم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسباً لاحقاق الحق ورفع الغبن والمسؤولية عن لجنتنا . هذا مع العلم ان غلة اوقاف هذه الاملاك تشكل القسم الاكبر من واردات الطائفة فالتجاوز عليها وعدم استغلالها يعطل اعمال الطائفة بحيث لا تتمكن لجنتنا من الصرف على المدارس والمؤسسات الخيرية ومساعدة المحتاجين واليتامى والارامل وتأمين معيشتهم ومداواة وتطبيب مرضاهم وعدم تمكن اللجنة بصفتها المتولية من تنفيذ شرط الواقف وكذلك القيام بمسؤوليتها المالية وفقاً لقوانين العمل والضمان الاجتماعي واداء حقوق العاملين لديها من موظفين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين . ( يتبع )
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس ( ٢ ) الرقم ل /: ٦٦٩ / ٧٣ التاريخ: ١٢ / ٦ / ١٩٧٣ الموضوع / ________________ سيادة الوزير المحترم اقدم طيا تقرير المحاسبين القانونيين حول تدقيق حسابات اللجنة الادارية لليهود العراقيين للسنة المنتهية في ٣٠/٦/١٩٧٢ ومنه يتضح اوجه الصرف والعجز الذي حصل لبعض الاوقاف من جراء استغلال الامانة العامة للاموال المجمدة لتلك الاوقاف ومنها . ان مدرسة مناحيم صالح دانيال لها اوقافها الخاصة لادارتها والصرف عليها وعلى المحتاجين من طلابها . غير ان الامانة العامة للاموال المجمدة وضعت اليد على اوقافها بدون مسوغ قانوني بحيث اضطرت اللجنة في سبيل استمرار المدرسة على الاستدانة لتلافي العجز وقد تراكم هذا العجز حتى بلغ الدين على الوقف المذكور لغاية ١/١٠/١٩٧١ مبلغ ٤٣٦١٢/٦٤٣ دينارا (يرجى ملاحظة الصفحتين من التقرير المؤشرتين بالمداد الاحمر XX) . سيدي الوزير لا ريب ان طائفتنا قد تقلصت كثيرا بسبب سفر عدد كبير من افرادها ولكن اسمحوا لي ان اعرض على انظاركم ان المصاريف لم تنقص كثيرا بالرغم من ذلك لاستمرار المسؤوليات الجالية الجسيمة ضمن التشكيلات السابقة ومنها استمرار المدارس التي تديرها طائفتنا (وهي مدرسة شماش الاعدادية وفرنك عيني المتوسطة ومناحيم صالح دانيال الابتدائية ) مع العلم ان هذه المدارس لا تقتصر على الطلاب اليهود بل فيها عدد غير قليل من مختلف الطوائف من المدرسين والمعلمين والتلاميذ . يضاف الى ذلك وجوب دفع حقوق الموظفين والمدرسين بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد المعلمين الاهليين الخ . فضلا عن وجود عدد كبير من المحتاجين والعاطلين الذين تمدهم طائفتنا بالمساعدة حسب شروط الوقف . ونذكر ايضا ان سور مقبرة الطائفة الموسوية في حي الحبيبية قد تداعى وسقط واصبحت المقبرة مكشوفة ومخلة بالحي السكني المحيط بها وقد اصبح من واجبنا اعادة تسويرها حفظا لحرمة الاموات ومقتضيات الصحة العامة . ان لجنتنا التي تقوم بواجباتها فخورة لتمتعها بمساندة الحكومة الموقرة وثقة سيادتكم الغالية وترجو مخلصة تدارك الامر وذلك بتطبيق القانون واستمرار الصرف على المعاهد الثقافية ومساعدة اليتامى والمعوزين وسائر النفقات والامر بتدخل وزارتكم الموقرة تنفيذا للقانون ودفعا للمسؤولية عن لجنتنا . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . [Signature] مير بصري [Signature] رئيس اللجنة الادارية ورئيس الطائفة بالنيابة صورة منه الى :- السيد وزير الداخلية المحترم . طيا صورة من تقرير المحاسبين القانونيين وقرار محكمة التمييز راجين التفضل بالنظر في الموضوع على ضوء ما تقدم ولسيادتكم فائق الاحترام .
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٦٦٥ / ٧٣ التاريخ: ٥ / ٧ / ١٩٧٣ الموضوع /: [Stamp] ⟦...⟧ [Stamp] ⟦...⟧ [Stamp] ⟦...⟧ السيد رئيس ديوان التدوين القانوني المحترم بعد التحية اشارة الى كتابكم المرقم ٨١١ / ١ / ٧ والمؤرخ ٢ / ٧ / ١٩٧٣ طيا صورة من كتابنا المرقم ل / ٦٦٥ / ٧٣ والمؤرخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ مع مرفقاته . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . [Signature] مير بصري [Signature] رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين [Marginalia] ٥٥ ⟦faint background text - carbon copy of another document⟧ ديوان التدوين القانوني رقم القرار ⟦...⟧ / ١٩٧٣ ⟦...⟧ السيد رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد كتابكم ل / ٦٦٥ / ٧٣ في ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ ⟦...⟧ وزارة الداخلية - بالاشارة الى الكتاب المرقم ⟦...⟧ ⟦...⟧ القرار ⟦...⟧ ان المستفاد من كتاب اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد المرقم ٧٣/٦٦٥ المؤرخ في ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ ان الاجراءات التي تمارسها الامانة العامة للاحوال المدنية في ثمانينها ⟦...⟧ من ارقاب العائلات ⟦...⟧ من قبل اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد ⟦...⟧ ١٦٧ لسنة ١٩٧٣ ⟦...⟧
بسم الله الرحمن الرحيم وزارة العدل ديوان التدوين القانوني رقم القرار - ١٥٩ / ١٩٧٣ مديرية ⟦...⟧ [Marginalia] 55 [Stamp] اللجنة الادارية لليهود العراقيين [Stamp] العدد ٧٦٤ [Stamp] التاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٧٣ [Stamp] ختم الواردة الرقم: ٧ / ١ / ١٩١ التاريخ: ٢١ / ٦ / ١٩٧٣ الى :- رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد كتابكم ل / ٦٦٥ / ٧٣ في ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ ندرج اليكم قرار الديوان الصادر في ١٩ / ٦ / ١٩٧٣ والمتخذ في الموضوع مؤيداً من السيد الوزير . [Signature] محمد امين كمونة [Signature] رئيس ديوان التدوين القانوني نسخة منه الى :- وزارة الداخلية - بالاشارة الى الكتاب المنوه به اعلاه . مكتب السيد الوزير ( القرار ) ان المستفاد من كتاب اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد المرقم ٦٦٥ / ٧٣ المؤرخ في ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ ، ان الاعيان التي تعارض الامانة العامة للاموال المجمدة في تسليمها ، هي من اوقاف الطائفة الموسوية التي تدار من قبل اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ ، ولا تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية ، واذ تبين من الوقائع المعروضة امام الديوان ، ان محكمة بداءة بغداد بقرارها الصادر بعدد ٢٦١٨ / ١٩٦٨ وتاريخ ٥ / ٢ / ١٩٧٢ ، قد قضت بمنع معارضة الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية اضافة الى وظيفته وتسليمها للجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد خالية من الشواغل وقد حاز هذا الحكم درجة البتات بتصديقه من محكمة التمييز بهيئتها العامة بقرارها الصادر بعدد ١٩٦ و ٢٠٢ / ١٩٧٢ وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٧٣ فان هذا القرار يصبح حجة بما فصل فيه من الحقوق على الناس كافة بما دون فيه ، ولا سبيل للطعن بحجية هذا الحكم وبوسع اللجنة الادارية ان تنهض في استكمال تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام القانون . اما بشان بدلات ايجار هذه الاعيان التي قبضتها الامانة العامة للاموال المجمدة ، فبامكان الطائفة مراجعة الطرق القانونية لاستردادها . انتهى . رحيم / ٢٠ منه
٥٥ الجمهورية العراقية وزارة العدل ديوان التدوين القانوني بسم الله الرحمن الرحيم [Stamp] اللجنة الادارية ⟦لليهود العراقيين⟧ [Stamp] العدد ٧٦٩ [Stamp] التاريخ ٥ / ٧ / ١٩٧٣ رقم القرار :: / ١٩٧ رقم الاضبارة :: ١ / ١ / ٧ التاريخ :: ٢ / ٧ / ١٩٧٣ رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد الحاقا بكتابنا ١ / ١ / ٧ في ٢١ / ٦ / ١٩٧٣ نرجو تزويدنا بنسخة من كتابكم ل ٦٦٥ / ٧٣ في ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ مع كافة مرفقاته لحاجتنا اليه . [Signature] محمد امين كمونة [Signature] رئيس ديوان التدوين القانوني رحيم - / ٢ منه
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ⟦٧٦٠⟧ / ٧٣ / ٧ التاريخ: ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ الموضوع /: [Marginalia] نسخة الدائرة [Stamp] ⟦illegible⟧ ٥٥ السيد وزير العدل المحترم رئاسة ديوان التدوين القانوني تحية واحتراما وبعد فان الامانة العامة للاموال المجمدة قد وضعت اليد على بعض اوقاف الطائفة واملاكها بدون اي مسوغ قانوني ومنها :- ١ - ٢٩٧ سهما من الملكين ٥٧/٤ و ٥٧/٤ محلة باب الاغا الموقوفين والمسجلة وقفيتهما في السجل العقاري واخذت تجبي غلتها وتسجلها امانة باسم الطائفة الموسوية ورغم جميع المحاولات والمخابرات منذ اكثر من خمس سنوات لم تصرف الامانة العامة للاموال المجمدة شيئا من هذه الامانات الى المتولي (الطائفة الموسوية) . ٢ - هناك املاك متعددة موقوفة بحجج شرعية غير مسجلة في السجل العقاري وقد وضعت الامانة العامة للاموال المجمدة اليد عليها باعتبارها تعود الى اشخاص اسقطت عنهم الجنسية العراقية . ولدى مراجعتنا المحاكم لمدة تنوف على خمس سنوات اصدرت محكمة التمييز العراقية قرارها باضبارة عدد ١٦١ و ٢٠٢ هيئة عامة اولى / ٧٢ وبتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٧٣ معتبرة هذه الاملاك وقفا وحكمت على الامانة العامة للاموال المجمدة بوجوب رفع اليد عنها وتسليمها الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين وصرف المبالغ المتجمعة من غلة هذه الاوقاف . ولقد نفذنا هذا الحكم حسب الاصول لدى رئاسة تنفيذ بغداد بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٧٣ ورغم تبلغ الامانة العامة بهذا الحكم فلم تجر الايجاب القانوني ولم تنفذ ما جاء به (طيـا صورة من قرار محكمة التمييز المطلوب تنفيذه) . سيدي الوزير ان الطائفة الموسوية مرتبطة بوزارتكم الجليلة بموجب قانونها المرقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتعليمات وزارة العدل المنشورة في الوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٩٥٨ وان وزارتكم المحترمة بموجب هذا القانون هي المشرفة على اعمال لجنتنا الادارية وان جميع تصرفات اللجنة ومراجعاتها مرجعها وزارتكم . وعليه نعرض هذه المشكلة القانونية والانسانية على انظار وزارتكم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا لاحقاق الحق ورفع الغبن والمسؤولية عن لجنتنا . هذا مع العلم ان غلة اوقاف هذه الاملاك تشكل القسم الاكبر من واردات الطائفة فالتجاوز عليها وعدم استغلالها يعطل اعمال الطائفة بحيث لا تتمكن لجنتنا من التصرف على المدارس والمؤسسات الخيرية ومساعدة المحتاجين واليتامى والارامل وتأمين معيشتهم ومداواة وتطبيب مرضاهم وعدم تمكن اللجنة بصفتها المتولية من تنفيذ شرط الواقف وكذلك القيام بمسؤوليتها المالية وفقا لقوانين العمل والضمان الاجتماعي وأداء حقوق ( يتبع )
اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد رقم التلفون ٨٣٥٣١ الرئيس الرقم ل /: ٦٦٥ / ٧٣ التاريخ: ١٣ / ٦ / ١٩٧٣ العاملين لديها من موظفين ومعلمين ومدرسين ومستخدمين . سيدي الوزير المحترم اقدم طيا تقرير المحاسبين القانونيين حول تدقيق حسابات اللجنة الادارية لليهود العراقيين للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ١٩٧٢ وفيه يتضح اوجه الصرف والعجز الذي حصل لبعض الاوقاف من جراء استغلال الامانة العامة للاموال المجمدة لتلك الاوقاف ومنها :- ان مدرسة مناحم صالح دانيال لها اوقافها الخاصة لادارتها والصرف عليها وعلى المحتاجين من طلابها . غير ان الامانة العامة للاموال المجمدة وضعت اليد على اوقافها بدون مسوغ قانوني بحيث اضطرت اللجنة في سبيل استمرار المدرسة على الاستدانة لتلافي العجز وقد تراكم هذا العجز حتى بلغ الدين على الوقف المذكور لغاية ١ / ١٠ / ١٩٧١ مبلغ ٩٣٦١٢/٦٣٤ دينارا (يرجى ملاحظة الصفحتين من التقرير المؤشرتين بالمداد الاحمر (xx) . سيدي الوزير لا ريب ان طائفتنا قد تقلصت كثيرا بسبب سفر عدد كبير من افرادها ولكن اسمحوا لي ان اعرض انظاركم ان المصاريف لم تنقص كثيرا بالرغم من ذلك لاستمرار المسؤوليات المالية الجسيمة عن التشكيلات السابقة ومنها استمرار المدارس التي تديرها طائفتنا (وهي مدرسة شماش الاعدادية وفرنك عيني المتوسطة ومناحم صالح دانيال الابتدائية) مع العلم ان هذه المدارس لا تقتصر على الطلاب اليهود بل فيها عدد غير قليل من مختلف الطوائف من المدرسين والمعلمين والتلاميذ . يضاف الى ذلك وجوب دفع حقوق الموظفين والمدرسين بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد المعلمين الاهليين الخ . فضلا عن وجود عدد كبير من المحتاجين والعاطلين الذين تمدهم طائفتنا بالمساعدة حسب شرط الواقف . ونذكر ايضا ان سور مقبرة الطائفة الموسوية في حي "الجيرية" قد تداعى وسقط واصبحت المقبرة مكشوفة ومختلطة بالحي السكني المحيط بها وقد اصبح من واجبنا اعادة تسويرها حفظا لحرمة الاموات ومستلزمات الصحة العامة . ان لجنتنا التي تقوم بواجباتها فخورة لتمتعها بمساندة الحكومة الموقرة وثقة سيادتكم الغالية وترجو مخلصة تدارك الامر وذلك بتطبيق القانون واستمرار الصرف على المعاهد الثقافية ومساعدة اليتامى والمعوزين وسائر النفقات والامر بتدخل وزارتكم الموقرة تنفيذا للقانون ودفعا للمسؤولية عن لجنتنا . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . [Signature] مير بصري [Signature] رئيس اللجنة الادارية ورئيس الطائفة بالنيابة صورة منه الى :- السيد وزير الداخلية المحترم . طيا صورة من تقرير المحاسبين القانونيين وقرار محكمة التمييز راجين التفضل بالنظر في الموضوع على ضوء ما تقدم وللسيادتكم فائق الاحترام .